لا بد أولا من تهنئة المرأة السعودية على نيلها حقاً اجتماعياً عزيزاً ناضلت من أجله طويلاً، وحرية فردية غالية إكتسبتها بعد صبر وإنتظار، وهي حرية سبق أن تمتعت بها في المملكة نفسها في الازمان الغابرة، كما سبق ان حازتها النساء  في بقية بلدان الخليج العربي، بشكل طبيعي جداً، ومن دون جدال.
كانت السعودية إستثناء، خليجياً وعربياً واسلامياً بل وحتى عالمياً. لكن قرار منحها حق قيادة السيارة، لم يقدم كإنجاز حققته أو إستحقته النساء السعوديات. كانت القيادة حسب  نص الامر الملكي تساجل المؤسسة الدينية، التي لم تصوت بالاجماع على القرار، حول الإباحة والذرائع والضمانات،  وتحدد مهلة تزيد على ستة أشهر للتنفيذ، الذي لا يستدعي أكثر من ستة أيام ، خصوصاً وان المرأة السعودية تتقن القيادة، بل تقود سيارة الاسرة خفية في المدن، وعلانية في الارياف والبوادي البعيدة عن أعين رقابة السلطة.
بدا القرار ، وكأنه إختبار جديد لتلك العلاقة التاريخية الجدلية بين حكم آل سعود وبين المؤسسة الدينية، التي تسير  نحو  الحد من نفوذ تلك المؤسسة وتدخلها في الحياة الاجتماعية، وهو ما يشهد عليه مشروع القرار الذي يناقشه الآن مجلس الشورى السعودي حول دمج هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر  في مؤسسات وزارة الشؤون الاسلامية، بعدما جرى تباعاً تقليص صلاحياتها ودورها في مراقبة سلوك السعوديين العام.
هذا السياق، وذاك الاختبار ،لا يكفيان لإعطاء القرار  صفة " التاريخي" التي ألصقت به من اللحظة الاولى لصدوره ليل أمس، عدا كونه يفرض قيداً جديداً على المؤسسة الدينية ويضبط رجالاتها الذين يغزون وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بفتاوى وإجتهادات مشينة ، بحق الاسلام والمسلمين.. ويفك عن المرأة السعودية قيداً قديماً، ويعد بتحريرها من قيود "المحرم"، ويمنحها الحق المقدس بالسفر   خارج الحدود السعودية.
السجال مع المؤسسة الدينية وحده، بل وحتى الاحتكام الى رأيها في مثل هذا الامر التفصيلي، البسيط ، في السياق الاجتماعي الراهن للسعودية، لا يخفي حقيقة ان أحد أهم دوافع القرار الملكي ، هو الدافع الاقتصادي، الذي يخفف من عبء تكاليف العمالة الاجنبية، وبينها مئات آلاف السائقين ذوي الاصول الاسيوية، ويقلص من حجم إنفاق الاسر السعودية على التنقل ، وبالتالي يحد من الإنفاق العام في ميزانية الدولة ومؤسساتها.. وهي حجة قوية جداً لم تستخدم في ذلك السجال مع رجال الدين ولا مع حراس التقاليد الاجتماعية السعودية.
لعلها الحجة الوحيدة، برغم ان من شروط تحرير الاقتصاد السعودي، أو أي إقتصاد آخر، هو تحرير المرأة وتمكينها وإشراكها في صناعة رأس المال وفي توزيعه وفي إستثماره بالاستناد الى معايير العدالة الاجتماعية. وبهذا المعنى يصبح الحق في قيادة السيارة، دعوة الى النساء السعوديات لتحمل جزء من المسؤولية عن العملية الجارية الآن في السعودية والهادفة الى إصلاح الاقتصاد والتخفيف من العجز  في ميزانية الدولة.  
هو شأن داخلي سعودي،  صداه الخارجي مستمد من فرادة النموذج السعودي وإستثنائيته، ومن كون مؤسسة الحكم تواجه تحديات جدية، أقلها أهمية الآن التصالح مع النساء السعوديات، والذي يبدو متواضعاً بالمقارنة مع الاحتفالات المختلطة بالعيد الوطني  الاخير، ومتناقضاً الى حد غريب مع حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة على شريحة من الدعاة والمثقفين ذوي النزعة الليبرالية او المعتدلة.
المخاض السعودي يمضي قدماً. لا يبدو أن في الأفق ما يمكن ان يعطله من الداخل. أما في الخارج، فإنه من الصعب تطوير الانفتاح على الجمهور السعودي، من دون تحديث السياسة الخارجية التي تبدو في معظمها محكومة بعصبيات قديمة، سواء في حرب اليمن أو في حصار قطر أو في مواجهة خطر إيران.. او في الكثير الكثير من جبهات المواجهة المكلفة للسعوديين أنفسهم.