أموال طائلة تملكها الدولة على عكس ما تقول
 

منذ العام 1925 تحول الشاطىء اللبناني إلى ملك عام وصدر القرار رقم 144/1925 والذي يسمح للدولة أن ترخص لأملاكها العمومية بصفة مؤقتة. في العام 1994 أقر مجلس النواب اللبناني قانون تسوية مخالفات البناء من دون معالجة أوضاع المخالفين ما ساهم في إبقاء المخالف والمتعدي على هذه الأملاك متعديا فلم يتغير شيء. وفي 8 أيلول 2017 قدم اللقاء الديمقراطي إقتراح قانون لمعالجة الأملاك البحرية معجل مكرر للمجلس من أجل " إسترجاع جزء من الدولة الذي استغله وانتهكه معتدون على الأملاك البحرية بشكل غير مشروع ". ولأجل تصحيح هذه الأخطاء كان هناك دفع لتعديل المادة 11 من القانون 45 بتاريخ 21/8/2017 لكي تعتبر التعديات هذه ومعالجتها أحد الموارد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون فرض ضرائب على الفقراء.

إقرأ أيضا : الأملاك البحرية تؤمّن أموالاً طائلة للموازنة... فهل المحسوبيات أقوى من القوانين؟ لكن هذا القانون تم إلغاؤه من قبل المجلس الدستوري بسبب الغموض الذي يلف المادة ما يفتح باب الإستنسابية في التطبيق. وبحسب أرقام متخصصين فإن الإيرادات المتوقعة  من معالجة التعديات على الأملاك البحرية تبلغ حوالي مليار $ يضاف إليها 300 مليون $ من عملية تسجيل العقارات و 200 مليون $ من تسوية التعديات على الأملاك الخاصة. وهذا الرقم كافي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون الحاجة لفرض ضرائب إضافية على الفقراء. فلماذا لا تعتمد الدولة على هذه الإيرادات لتمويل السلسلة ؟ لا شك أن الدولة تدرك جيدا هذه الأرقام لكنها لا تقدم على ذلك بسبب تشابك مصالح قوى السلطة ومنافعهم في القطاع الخاص خصوصا أن العديد من الأملاك البحرية هي مملوكة من سياسيين أو مقربين منهم وبالتالي لا مصلحة لهم للمشي في هذا القانون.