أكد عضو ​كتلة "التنمية والتحرير"​ النائب ​قاسم هاشم​ انه "أصبح من المطلوب أن نتعامل بواقعية في موضوع ​الانتخابات النيابية​ العامة"، مشيراً إلى أنه "تم التمديد للمجلس النيابي إلى 21 أيار 2018 بذريعة واحدة وهي تطوير موضوع آلية الانتخابات من خلال البطاقة الممغنطة".
وفي حديث تلفزيوني، لفت هاشم إلى أنه "تبين من خلال الناقشات أنه لا امكانية للوصول إلى البطاقة الممغنطة نتيجة الكلفة العالية ولا تسمح الظروف أن تستكمل البطاقة وهذا كان رأي ​وزارة الداخلية​، فأصبحت البطاقة الممغنطة خارج التداول رغم أننا أول من نادى باستخدام البطاقة الممغنطة ودافعنا عنها لقناعة لدينا أنها تسهم في العملية الاصلاحية الانتخابية بالدرجة الأولى والشفافية في العملية الانتخابية وتخفف من العبء المالي ويفتح الباب أمام الناخب كي ينتخب في مكان إقامته وبدأ النقاش للوصول إلى بديل وانتقل النقاش إلى ​البطاقة البيومترية​".
وأشار إلى أنه "بعد النقاشات تبين أن حتى البطاقة البيومترية التي تساهم في تطوير ​الأحوال الشخصية​، هناك بعض الهمسات أنه من الممكن أن لا تستكمل قبل الانتخابات التي ممكن أن تحصل في 21 أيار"، معتبراً أنه "في ظل ما يحصل من المستحسن أن نقرب موعد الانتخابات ونقصر ولاية المجلس".
وأكد هاشم أن "​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يريد كل الاصلاحات في ​قانون الانتخاب​"، مشيراً إلى "أننا نريد الابتعاد عن أي شكوك وأي احتمالات لتزويرالانتخابات ".