هل سيتبنى المجلس النيابي هذه الطعونات ؟
 

عقد المجلس الدستوري بالأمس جلسته المخصصة للنظر بالطعن الذي تقدم به حزب الكتائب اللبنانية بقانون الضرائب الممول لسلسلة الرتب والرواتب. وكان جوهر الطعن المقدم بالقانون يتمحور حول بعض الضرائب ومبدأ العدالة الضرائبية وآلية التصويت عليه. وقد أشارت جريدة " الجمهورية " أن المجلس نظر في 3 عناوين للطعن المقدم حول قانون الضرائب وهي كالآتي : 1- مخالفة تم إرتكابها عندما قال القانون الجديد رقم 45 بأن الرسوم والضرائب الجديدة التي حددها ونص عليها مخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. فالقانون لا يسمح بتحديد وجهة أو هدف الضرائب بل تدخل هذه الضرائب إلى الخزينة العامة.

إقرأ أيضا : هذه هي الضرائب التي من المحتمل أن يلغيها مجلس النواب في جلسته اليوم 2- تم خرق الدستور وخصوصا في المادة 36 حول آلية التصويت والتي لم تلحظ المناداة بالأسماء عند التصويت  على القانون الحالي. 3- المادة 17 من القانون والتي تلحظ الإزدواجية الضرائبية تعتبر خرق للدستور والإتفاقات التي وقعها لبنان لمنع هذه الحالة. ويعقد المجلس النيابي اليوم جلسة مخصصة لمناقشة بعض القوانين المعجلة المكررة حول تعديلات ستطال قانوني الضرائب والسلسلة.