التعديلات التي ستطال قانوني الضرائب والسلسلة في الجلسة اليوم
 


بعد الطعن الذي تقدم به حزب الكتائب اللبنانية للمجلس الدستوري بقانون الضرائب الممول لسلسلة الرتب والرواتب وبعد شياع خبر بعض التناقضات وعدم منطقية بعض الضرائب في القانون الجديد ، سيطرح مجلس النواب على جدول أعماله في جلسته اليوم 4 إقتراحات قوانين مرتبطة بقوانين الضرائب والسلسلة رقم 45 و 46 .
وسيقترح مجلس النواب قانون معجل مكرر لإلغاء المادة الخامسة من القانون 45  والذي كان ينص على رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.
إضافة إلى قانون معجل مكرر آخر لإلغاء المادة 17 من القانون 45 والتي تنص على زيادة معدل الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات المالية والسندات لدى المصارف من 5% إلى 7% من دون إعادة خصمها من ضريبة الأرباح وهذا ما يعرف بالإزدواجية الضرائبية والتي تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة كما نص الدستور اللبناني عليها غير أن هذا الإقتراح قد يلقى معارضة من الرئيس نبيه بري لأنه يعتبر أن هناك رأي فقهي دستوري آخر.
وسيتم إقتراح قانون معجل مكرر ويهدف إلى إلغاء المادة 18 من القانون 46 والتي تنص على ما يلي : 

" أولاً: «باستثناء المتقاعدين المستفيدين من احكام القانون رقم 173/211 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) والقانون رقم 206/2012 (تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) والقانون رقم 364/2001 (اعطاء تعويضات او معاشات تقاعد للاسرى المحررين من السجون الاسرائيلية)، يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:

1- زيادة على معاشاتهم التقاعدية نسبة 25 في المئة من اساس معاشاتهم التقاعدية (95%) على ان لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 الف ليرة.
2- بعد عام تدفع زيادة مماثلة.
3- عام 2019 يدفع الباقي بكامله.

ثانياً: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 364/2001 تاريخ 16-8-2001 على الوجه التالي:

- اما معاشا تقاعدياً مقداره الحد الادنى الرسمي للاجور المعمول به للقطاع العام يضاف اليه عن كل سنة في الاسر تزيد عن الثلاث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة اولى.

- تستحق المعاشات التقاعدية المحتسبة وفقاً لهذا القانون كاملة بتاريخ نفاذه ودون اي مفعول رجعي."

إقرأ أيضا : بالتفصيل ....هذه هي الضرائب التي أقرها مجلس النواب اليوم


أيضا سيقترح قانون معجل مكرر  يهدف إلى إستثناء القضاة من أحكام النظام الموحد للتقديمات الإجتماعية وتنظيم أكثر للعطلة القضائية.
وفي حال أخذ مجلس النواب بهذه الإقتراحات تكون معظم أسباب الطعن التي تقدم بها حزب الكتائب قد تمت بإستثناء آلية التصويت على القوانين داخل المجلس.