أكد وزير العدل سليم جريصاتي أنه "اذا صدر أي قرار اتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، فأننا سنسعى الى ابلاغه. أما اذا لم نرى سبب للابلاغ فستجري المحاكمة غيابيا.
وأوضح جريصاتي في حديث تلفزيوني أن "صدور قرار الاتهام سيتطلب بعض الوقت لانه بحاجة الى تفسير من محكمة الاستنئاف ويجب ان يصدر بشكل متكامل وأن يبلغ السلطات المختصة"، مشددا على أن "اي قرار لن يحدث شرخا وسنتعامل معه مثلما تعاملنا مع القرارات السابقة".
كما جزم أن "القرار لن يغير شيئا في المعادلة السياسية الداخلية"، مضيفا: "لا استطيع التكهن بمضمون القرارات الاتهامية".