بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب وما تبعها من إقرار للضرائب الجديدة تشهد السوق المحلية فلتانا غير مسبوق في أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها مع العلم بصدور قرار عن المجلس الدستوري يعلق فيه قرار الضرائب الجديدة بالنتظار البت بالطعن الذي تقدم به حزب الكاتئب.
المشكلة تكمن بغياب أي رقابة من الأجهزة المعنية في وزارة الإقتصاد أو وزارة الإتصالات حيث شهد سوق الهواتف الخلوية فوضى عارمة وتسيب غير مسبوق بالاسعار وسط صمت مطبق من الوزارة المعنية.
وفي السياق نشرت صفحة طلعت ريحتكم صورة لسجل عدلي عليه طوابع بقيمة 4000، وتعد هذه الزيادة غير مفهومة لا سيما وأنّ الطوابع المفترضة هي بقيمة 2000 كما أنّ قانون الضرائب قد علّق.
وقد علقت الصفحة على الصورة بالقول:
“شاركوا الخبر لنفضحهم!
يستمر مسلسل الفضائح حتى تطال المواطن اللبناني في حاجياته اليومية والدولة غائبة عن السمع والشعب نايم بانتظار الزعيم.