تتفاقم الأزمات في لبنان بوتائر سريعة والطبقة السياسية مشغولة في انتخاب نفسها من خلال مشروع قانون يعيد المستنوبين الى الندوة البرلمانية لاستكمال عمليات رفع الأصابع لصالح زعمائهم السياسيين وتكديس أموال النيابة من خلال الصفقات والرواتب والرشوات التي تأتيهم كهدايا لتمرير خدمة هنا وتسهيل أخرى هناك .
من الطبيعي أن لا ننأخذ كثيراً بمجرى الانتخابات باعتبار أنها تعيد انتاج المنتج الطائفي وتعطي الأزمة المفتوحة مُفاقمة جديدة تضاعف من احتمالات الخسائر لطبقة غير منتجة ومدمَرة وضعت لبنان فى لائحة الدول المنهارة وباعت أمنه لأكثر من مشتري وبأبخس الأثمان .
يتقن الفنانون اللبنانيون من أهل السياسة لعبة " الغميضة" بحثاً عن أنفسهم خلف ستائر شفافة تفضح أشكالهم الهندسية المركبة بطريقة ملفتة طبقاً لمواصفات خاصة بمزاج المُصنَع السياسي الذي يعتمد على بضاعة مًزجاة لتكريس تجارته في الأسواق الانتخابية .
ثمة مؤشرات واضحة ورافضة لاجراء الا نتخابات البرلمانية تعزيزاً للواقع القائم لبنانياً بما يتناسب مع التوازن القائم من جهة ومع تداعيات الأزمة السورية من جهة ثانية لذا يوضع احتجاج المحتجين في سياق المساهمة بتعطيل المناخ الأمني وضرب ما تبقى من استقرارتسهيلاَ للتجديد السلطوي وفى دوائره كافة .
فالاضرابات المشتعلة بحماسة غير مسبوقة من قبل المعلمين محبطة للأجواء الأمنية ومعطَلة للحياة الانتخابية لذا تأتي الدعوات السلطوية المؤيدة لحقوق تعليمية مشروعة ولكن الهدف منها انتخابي متصل بالمرحلة وتداعياتها وبالتالي فان اللجنة البرلمانية المعنية وبالتوافق على مشروع قانون تسهم هي أيضاَ في تسريح الوضع الأمني واعطائه فرصة كيَ تمرَ الكثير من المشاريع المشبوهة تحت سقف التأزمات الداخلية .
كلً ما يحصل في لبنان من أوضاع أمنية مُربكة ومن تحركات نقابية وعمالية تسهم بشكل أو بآخر في تأجيل الانتخابات وابقاء الأوضاع الداخلية على ماهي عليه تفادياً لقلقلة أمنية قدَ تسبب في ارساء الفتنة الحائمة في لبنان.
لاأعرف كيف هبَت فجأة رياح نضال التربويين في لبنان ودون امتعاض أو ممانعة أحد من القوى المستلقية على ظهرها من مغبَة الاعتراض على آليات العمل الحكومى احتراساَ من اسقاطها على غفلة من الظلم والحرمان .