تبنى مجلس الامن أمس (الاربعاء) بالاجماع قراراً يمدّد بموجبه مهمة قوة الامم المتحدة في لبنان «يونيفيل» لمدة عام، بعد مواجهات واشنطن التي سعت إلى تعزيز مهمة القوات، خلافاً لموقف باريس وموسكو.
وأوضح ديبلوماسيون ان النقاشات استهدفت تقريب وجهات النظر بين الاميركيين والاوروبيين خصوصاً بزعامة فرنسا وايطاليا، أكبر مساهِمتَين في «يونيفيل».
وبعد التصويت، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي ان «غيوم الحرب تتراكم في جنوب لبنان والقرار يطلب من اليونيفيل مضاعفة الجهود حتى لا يكون هناك أسلحة وارهابيين في هذه المنطقة».
وشددت هايلي على ان «الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة بينما يعزز حزب الله نفسه استعداداً للحرب»، موضحة أن «الوضع يبقى بمنتهى الصعوبة في جنوب لبنان، خصوصاً مع تكدّس سلاح خارج عن سيطرة الحكومة اللبنانية».
وأكدت فرنسا وإيطاليا من جهتيهما أن ولاية «يونيفيل» حافظت على جوهرها على رغم ادخال تعديلات على لهجة نص القرار بطلب من واشنطن.
وأقرت النائب الممثل لفرنسا لدى الأمم المتحدة آن غوين بأن «اليونيفيل يمكنها القيام بعمل أكثر وأفضل»، غير انها اشارت الى ان الوضع في تلك المنطقة «مستقر بشكل عام منذ 10 أعوام».
وجاء في احدى فقرات نص القرار الذي تم تبنيه انه «سيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في سبل تعزيز جهود اليونيفيل في ولايتها وقدراتها الحالية».
وقال السفير الايطالي لدى الامم المتحدة سيباستيانو كاردي ان هذه الفقرة «لا تغيّر في ولاية اليونيفيل».
وجرت مشاروات مكثفة في الايام الاخيرة حول مشروع القرار الذي صاغته فرنسا للتمديد للمهمة التي تنتهي ولايتها في 31 آب (اغسطس) الحالي، وتعد حالياً نحو 10500 عنصر.
وكانت هايلي طالبت في الاونة الاخيرة ان لا يكون التجديد للمهمة عملية تقنية فحسب وان يشمل «تحسينات جوهرية». وتعتبر واشنطن «حزب الله»، الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد وله وجود قوي في جنوب لبنان، منظمة إرهابية.
وتشكو إسرائيل باستمرار من أن البعثة تتهاون في تطبيق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 2006، وتريد اتخاذ تحرك أقوى ضد انتشار «حزب الله» العسكري الذي تزعم إسرائيل إنه ينتهك الهدنة.