بعد أن دخل قانون الضرائب والرسوم حيّز التّنفيذ، إبتداءًا من يوم الإثنين الماضي الواقع في 21 آب، والتزاماً بتطبيقه، أصدر المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في المطار، طلب فيه البدء باستيفاء رسوم خروج المسافرين من الركاب اعتباراً من يوم الثلاثاء 22 آب، على أساس القانون الرقم 45 تاريخ 21 آب 2017.
وتضمن قانون الضرائب عدداً من المواد المتعلقة بزيادة الرسوم على المغادرين من لبنان عن طريق البر والبحر والجو أبرزها المادتين 10 و11، وهما:
- المادة 10: تفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره 5 آلاف ليرة لبنانية.
- المادة 11: تفرض على المسافرين اللبنانيين وغير اللبنانيين بطريق الجو، وتحديداً على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1259 كيلومتراً كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسوماً على الشكل الآتي:
* رفع رسم المغادرة على الدرجة السياحية من 50 ألف ليرة إلى 60 ألفاً.
* رفع رسم المغادرة على درجة رجال الأعمال من 75 ألف ليرة إلى 110 آلاف.
* رفع رسم المغادرة على الدرجة الأولى من 100 ألف ليرة إلى 150 ألفاً.
* رفع رسم المغادرة على متن طائرات خاصة من 100 ألف ليرة إلى 400 ألف.
* من المتوقع أن تجبي هذه الرسوم من 15 إلى 50 مليار ليرة سنوياً للخزانة العامة.
وفي هذا السياق، أشارت المعلومات "أن حالة من الصدمة والإرتباك أصابت شركات الطيران العاملة في المطار وإدارته، لأنها ملزمة بالبدء باستيفاء الرسوم من المسافرين منذ اليوم الأول لصدور التعميم، وإلا ستضطر إلى أخذ الرسوم على عاتقها وسدادها لاحقاً عن المسافرين".