أصدر وزير الاتصالات جمال الجراح توضيحاً حول مناقصة السنترالات، وقال: "يظهر ان هذه الصحيفة اما تعتمد في أخبارها الى مصادر أقل ما يقال عنها أنها وبعد جلسات عديدة للجنة المال والموازنة النيابية لم تستوعب الفرق بين مشروع السنترالات (مناقصة السنترالات) والذي تم تلزيمه من قبل هيئة اوجيرو بمبلغ 12 مليون دولار أميركي، ومناقصة المرحلة السابعة من الشبكات والتي تم فض العروض المالية والتقنية العائدة لها في الوزارة من قبل اللجنة المكلفة بذلك (وحضور مندوب وزارة المالية)، ويجري الآن اعداد التقرير النهائي من قبل اللجنة لتأخذ مسارها القانوني للتلزيم النهائي وليس كما يدعي البعض تلزيم اولي لهذه المناقصة، والتي وافق مجلس الوزراء على دفتر شروطها وتمت بحسب آلية المادة 147 فقرة 12 من قانون المحاسبة العامة وأرقامها المالية بحدود 40 مليون دولار، وبالتالي فهناك وفر عن الارقام المقدرة حوالي 10 مليون دولار، او ان هذه الصحيفة تتعمد الاساءة وتشويه الحقائق وهذا الامر لا يزعجني كونه يأتي من صحيفة معروفة بأهدافها وخلفياتها السياسية".
وأضاف: "أما القول أنه تم شطب مبلغ 150 مليار من موازنة وزارة الاتصالات، فإن هذا الكلام يدل اولا عن غياب للمهنية وجهل لاصول الموازنات والارقام وثانيا عن خلط متعمد بين اعادة توزيع المبالغ المطلوبة لتنفيذ مشروع الفايبر اوبتيكس وشطب المبالغ. المشروع الذي تقدمت به وزارة الاتصالات بداية:
عام 2017 2018 2019 المجموع
225 مليار 150 مليار 75 مليار 450 مليار
" المشروع بعد تعديله من قبل وزارة الاتصالات:
عام 2017 2018 2019 2020 المجموع
150 مليار 150 مليار 75 مليار 75 مليار 450 مليار"
وتابع: "بذلك نكون قد عدلنا في جدولة الاعتمادات المطلوبة وليس شطبها لتمتد على اربع سنوات عوضا عن ثلاثة.اما التخفيض الذي لحق بموازنة الهيئة الناظمة فقد كانت الوزارة في عهد الوزير السابق السيد بطرس حرب تقدمت بموازنة الهيئة الناظمة طالبة اعتمادات بقيمة 23 مليار، وبعد التدقيق بهذه الارقام وجدنا ان مبلغ 10 مليار يكفي لرواتب وأعمال الهيئة الناظمة فقمنا بتخفيضها، فهل هذا الامر يزعج البعض؟".
وأضاف:"اما مبلغ 30 مليار الذي كان مدرجا في موازنة المديرية العامة للانشاء والتجهيز لتحديث واستبدال السنترالات، فقد قامت هيئة اوجيرو بتلزيم المشروع من اعتماداتها وبالتالي لم يعد هناك من ضرورة لهذا الاعتماد (تم التلزيم بمبلغ 12 مليون دولار)".
وقال: "ايضا، فقد تم تخفيض مبلغ 30 مليار ليرة من الاعتمادات المطلوبة لأعمال التوصيل والصيانة، وهذا لا يعني أن الوزارة ليست بحاجة لها لاستكمال ما بدأناه من صيانة للشبكات، وسيتم طلب اعتمادات في موازنة 2018. كما رحل الى السنة القادمة مبلغ 3.5 مليار ليرة لصيانة ابنية السنترالات وأبقي على مبلغ 1.5 مليار ليرة للسنة الحالية حيث ان الابنية التي تحوي السنترالات خالية من اي انظمة للسلامة العامة (طفايات للحريق- كاميرات مراقبة- تبريد)".
وتابع: "من هذا المنطلق، اردنا ابراز هذه الحقائق لتصحيح ما سرب من مداولات لجنة المال بطريقة مشوهة وغير مسؤولة وتنم عن تعمد واضح للاساءة الى وزارة الاتصالات بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها إن كان على صعيد خدمة الانترنت او توسعة السنترالات او غيرها. أما ما قيل عن الاشراف على التنفيذ، فأود هنا ان اطمئن الغيارى على حسن التنفيذ أن هناك شركات اشراف ومراقبة مكلفة بهذه المهمة وستقوم بعملها على اكمل وجه وللمجلس النيابي الحق بالمراقبة والمتابعة والمحاسبة".
وختم أن "أفضل وسيلة للرد على هذه الافتراءات هي مواصلة العمل وتحقيق الانجازات وصولا الى تزويد المواطنين كافة بخدمة الانترنت السريع وهي الطريقة الوحيدة لمحاربة الانترنت غير الشرعي".