أعربت مصادر مطلعة لـ"اللواء" عن اعتقادها ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إذا ما اختار التوقيع على قانون السلسلة، وهذا ما بات مؤكدا، فإنه سيقرن توقيعه بطلب إصلاح الثغرات عبر اقتراحات قوانين من المجلس النيابي أو مشاريع قوانين تأتي من الحكومة، يتم اقرارها بُعيد توقيع قانوني السلسلة والضرائب ونشرهما".