جمعت لجنة أممية تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أدلة تكفي لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم جرب، بحسب ما أفادت احدى أعضاء اللجنة في مقابلات.   وقالت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، التي تستعد للتخلي عن منصبها في لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا بعد خمس سنوات من العمل فيها، لوسائل إعلام سويسرية إن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بارتكاب جرائم حرب.

وقالت لصحيفتي "لو ماتان ديمانش" و"زونتاغس تسايتونغ" "أنا واثقة من ذلك"، رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة ومدع عام دوليين مكلفين مهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سوريا، فسيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة بعيد المنال.   وقالت لصحيفة "زونتاغس تسايتونغ" إن "هذا ما يجعل الوضع محبطا لهذه الدرجة. تم القيام بالعمل التحضيري، ولكن مع ذلك، لا يوجد مدع ولا محكمة (...) إنها مأساة".   وكانت ديل بونتي، المواطنة السويسرية السبعينية والتي برزت من خلال تحقيقها في جرائم الحرب التي ارتكبت في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستستقيل من اللجنة لأنها "لا تفعل شيئا على الإطلاق".

وأشارت حينها إلى أنه "في البداية كان هناك الخير والشرّ، فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ حيث ارتكب نظام الأسد جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، فيما لم تعد المعارضة تضم الا المتطرفين والإرهابيين".

وفي مقابلات، أكدت أنها سلمت رسالة استقالتها الخميس وأنها ستترك منصبها بشكل رسمي في 18 ايلول، بعد تقديم اللجنة آخر تقرير لها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.   ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اللجنة الأسبوع الماضي إلى الاستمرار في عملها رغم استقالة ديل بونتي.   وتولت اللجنة مهمة التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا بعد فترة وجيزة من اندلاع النزاع في آذار من العام 2011، مع قيام تظاهرات سلمية تطالب بإصلاحات تحولت لاحقا إلى نزاع مسلح متشعب ومتعدد الأطراف.