اشار رئيس لجنة المال والموازتة النائب ​ابراهيم كنعان​ الى ان "​وزارة الاتصالات​ تقدمت بناء على طلبنا بعرض لاهداف قانون البرنامج بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة وبناء على طلبنا خفضت وزارة الاتصالات ١٠٠ مليون دولار من قانون البرنامج"، مشيرا الى ان "التخفيضات تدل على جدية عمل لجنة المال واذا تمكنا من ذلك في وزارة فهو ممكن في وزارات وادارات اخرى".
وفي ​مؤتمر صحافي​ بعد جلسة لجنة المال و​الموازنة​ لفت كنعان الى ان "المادة ١١ من قانون الاتصالات تقول ان خزينة الدولة تمول تطوير الاتصالات لسنتين فلماذا طلب التمويل مستمر منذ اكثر من ١٠ سنوات؟"، مؤكدا ان "قانون البرنامج لم يقر بعد رعم التخفيضات وسننهي عملنا في جلسة سنعقدها في الايام المقبلة لنخرج ب​تقرير​ نهائي مع توصيات اللجنة للحكومة".
وفي موضوع قطع ​الحساب​ اشار كنعان الى ان "المادة 87 تقول ان على ​المجلس النيابي​ ان يقر الحسابات قبل نشر الموازنة ب​الجريدة الرسمية​ والنظام الداخلي يقول ان التصويت اولا على قطع الحساب"، معتبرا اننا "امام مشكلة دستورية لا نريد لها ان تعيق الموازنة ومسؤولية الحكومة ووزارة المالية ان تحيل رؤيتها ولا يمكننا حل هذه المشكلة في المجلس النيابي"، مضيفا:"نريد وضع لبنان على سكة ​الانفاق​ المالي السليم واحترام الدستور والقانون والمفروض ان تكون هناك ارادة للتوفير والتخفيض".