أوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون أن "سلسلة الرتب والرواتب، موضوع يستكمل درسه اليوم"، مشيرا الى ان "السقف مضبوط تحت ثابتتين، اولا: عدم التفريط في حقوق المستفيدين من السلسلة، فلا أحد يريد تطيير السلسلة، وثانياً: الحرص على سلامة المالية العامة، وذلك بتأمين الايرادات لهذه السلسلة".
وأكد عون في حديث لـ"صوت لبنان 100.5" أن "القرار الأخير في هذا الاطار هو لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي سيتخذه وفق هذه المعطيات، بعد استنفاد كل الاتصالات، لأن أي عملية ردّ او بدائل لما اتفق عليه يحتاج الى تفاهم سياسي، وهذا ما يتم درسه".
وشددّ على انه "ليس هناك من نية لتطيير السلسلة ولكن نسعى الى تحسينات وبدائل في حال استطعنا التوصل الى اتفاق حولها قبل الحادي والعشرين من آب، تاريخ سريان السلسلة". وأشار الى ان "الرئيس عون يأخذ الاعتراضات على السلسلة من بعض المستفيدين منها كالمتقاعدين، بعين الاعتبار، ولكن نسعى لتحسينها وليس نسفها".
وأوضح انه "اذا رد الرئيس قانون الضرائب لوحده من دون تفاهم سياسي ولم يحصل تفاهم على البدائل، فهذا سيشكل الاستقرارالاقتصادي في البلاد، ويعرض المالية العامة للخطر نظرا لعدم وجود ايرادات مقابل السلسلة فندخل في عجز أكبر قد لا تحمد عقباه".
وفي موضوع الانتخابات الفرعية، رأى عون أن "التيار الوطني الحر مع الانتخابات الفرعية ولكن المشكلة عند وزارة الداخلية والجهوزية لديها لتنظيم العملية في الوقت المتبقي، معلنا انه لن يستبق النقاش السياسي الحاصل، فالمهلة قائمة والموضوع سيحسم في الجلسات المقبلة للحكومة ولا يجب ان يتأخر".
واعتبر أن "كل الناس معنية في الانتخابات وليس فقط التيار الوطني الحر وتيار المستقبل"، مشددا على أن "تأجيل الانتخابات مخالف للدستور ولكن الذي حتم ذلك هو أولوية ايجاد قانون جديد، والأهم هو اجراء الانتخابات العامة وفق القانون الجديد، في أيار من العام المقبل".
ولفت النائب عون الى ان "ظروف تشكيل الحكومة لم تكن مثالية لأنها شكلت وفق التوازنات السابقة لانتخاب الرئيس ولكن هذا لا يعني ان الحكومة لا تسير في الاتجاه الصحيح ولكن بالتأكيد ليست على قدر الطموحات، مؤكدا العمل على تحريك الملفات والتقدم بها وبخاصة في شأن إقرارالموازنة والمطلوب تفعيل عمل الحكومة أكثر"، مؤكداً "جهوزية التيار ورئيس جمهورية، لأي خطوة تصب في اطار تفعيل الحكومة".