أعلن وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في مؤتمر صحافي، اليوم، "احالة ملف الصيدلانية المتهمة ببيع أدوية مزيفة للسرطان الى النيابة العامة التمييزية ويقوم القضاء بعمله وسحب رخصة مزاولة المهنة منها وشطبها من الجدول".
وقال حاصباني: "لن يفلت أحد من القانون مهما طالت المدة، ونأمل أن يتمم القضاء عمله ويتوسع في التحقيق ليشمل كل من ساهم في الاضرار بمرضى السرطان".
اضاف: "اتخذنا تدابير قاسية جدا لتدارك وقوع أي حوادث تؤدي الى وفاة، ونعمل على تطوير مشروع قانون لتصبح هذه المعايير ضمن هذا القانون".
واكد ان "وزارة الصحة هي رأس الحربة في الحفاظ على صحة المواطن وحقوق المريض والمستوى الصحي العالي في لبنان ولن نوفر جهدا لذلك".
وتمنى حاصباني "عهدا جديدا تتحمل فيه كل جهة مسؤوليتها، وان يعمل القضاء على المحاكمة والمحاسبة ليكون عبرة للآخرين"، مشددا على ان "أهم ما يمكن فعله هو اعادة المؤسسات الرقابية الى عملها الصحيح لتقوم بواجبها بانتظام".
وقال: "نأخذ خطواتنا بسرعة لتنظيم القطاع الإستشفائي، نصمم ونضع تدابير إحترازية للبت بالملفات بسرعة وهنا نذكر بالملف التجميلي.
اضاف: "نحن لسنا محققين، لكن متى ثبت الخلل بعد التفتيش نحيل تقريرنا على القضاء فورا".
وتابع: "نطمئن المواطنين بأننا نسهر على سلامتهم، والإجراءات التي نقوم بها أصبحت صارمة أكثر من ذي قبل".
واشار حاصباني الى ان نقابة الأطباء اصدرت تقريرها في الملف المتعلق بالدكتور نادر صعب وأصبح لدى النيابة العامة "بعد ان اتخذنا كل التدابير الإحترازية اللازمة"، مؤكدا ان "وزارة الصحة تبقى في هذه الفترة في جهوزية تامة".