لفتَ في هذا السياق، استغراب مجلس المطارنة الموارنة «السير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي هي حقّ لمستحقّيها، ولكن على قاعدة فرضِ ضرائب يشكو الجميع من مترتّباتها ونتائجها، في وقتٍ يعاني لبنان من ركودٍ اقتصاديّ خطير».
كما استغرَب «تجاهل ما يَفرض ذلك من أعباء مضاعفة على الأهل في القطاع التربوي الخاصّ رغم التشديد على وحدة التشريع»، مطالباً المشرّعين بـ«إعادة النظر في قانون السلسلة فتتحمّل الدولة أعباء هذه السلسلة في القطاعين العام والخاص، تفادياً لتعريض القطاع التربوي والأمن الاجتماعي إلى مخاطر لا يستطيع مجتمعنا تحمّلها».