اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل ابو فاعور​ إلى أنه "ليس جديدا اننا نعيش في نظام اقتصادي ظالم وجائر، نظام اقتصادي يسيطر عليه منطق الجشع التجاري ويخرج عن كل الضوابط وليس فيه اي ضوابط ليس على المستوى الاداري من قبل الدولة ال​لبنان​ية ولا على المستوى الاخلاقي وطبعا لا اعمم هنا، بحيث بات بالنسبة الينا امر جائز بأن نقول سوق الدواء في لبنان، بأن نقول سوق الاستشفاء في لبنان، بأن نقول سوق التعليم في لبنان، لم تعد هذه القطاعات يتم الحديث عنها بوصفها قطاعات تتصل بالحياة اليومية للمواطنين اللبنانيين بل باتت تنسب الى انها اسواق تجارية ينظر اليها من باب الربح والخسارة". وفي مؤتمر صحافي للجزب ​التقدمي الإشتراكي​ لفت ابو فاعور إلى انه "ما كادت ​سلسلة الرتب والرواتب​ تقر في ​المجلس النيابي​، وقبل ان يجف حبر اقرارها وقبل ان تسلك طريقها الدستوري باتجاه ​رئاسة الجمهورية​ لتحصل على توقيع رئيس الجمهورية، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، وقبل ان تسلك مسارها الزمني بمعنى انقضاء فترة الشهر التي حددها القانون في المجلس النيابي لدخولها حيز التنفيذ إذا لم تقر ​الموازنة​ ولا اعتقد ان الموازنة ستقر في غضون الايام المتبقية قبل انقضاء المهلة الزمنية. وقبل ان يحصل كل ذلك، تعالت الاصوات من قبل بعض ​المدارس الخاصة​ وبعض الاطر التنفيذية او النقابية للمدارس الخاصة داعية الى رفع الاقساط، لا بل ليس بين اللبنانيين من يستطيع ان يؤكد او ان ينفي اذا ما كان حصل زيادة على الاقساط، اذا ما كانت قرارات ضمنية قد تم اتخاذها بزيادة الاقساط"، مشيرا الى اننا "قمنا كوفد من اللقاء الديمقراطي والحزب ضم مفوضية التربية وامين السر العام وعددا من الرفاق بزيارة ​وزير التربية​ ​مروان حمادة​ الذي يمثل الحزب واللقاء الديمقراطي خير تمثيل في الحكومة الحالية، وحصل نقاش معه حول هذا الامر، ولذلك كان هذا المؤتمر الصحافي اليوم بعد البيان الذي اعلنه بالامس وزير التربية والذي دعا فيه المدارس الخاصة الى عدم رفع الاقساط، لاستكمال هذا النقاش الوطني الذي يجب ان يحصل والذي ليس المطلوب منه النقاش، انما المطلوب منه ان نصل الى خاتمة فعلية ترفع الظلم الذي يمكن ان يلقى على كاهل التلاميذ واهاليهم". ولفت ابو فاعور الى ان "هناك قانونا واضحا رقمه 515 منفذا منذ العام 1996 يتحدث صراحة عن آلية رفع الاقساط، وآلية رفع الاقساط تقوم على ان المدارس الخاصة عليها ان ترفع موازناتها السنوية الى ​وزارة التربية​ قبل أواخر كانون الثاني من بداية كل عام، وفي حال لم تتقيد يكون هناك اجراءات من قبل وزارة التربية عبر مجلس قضائي معين وموجود فيها. ورفع الاقساط يتم بالنقاش بين المدارس الخاصة وبين لجان الاهل، ولجان الاهل توقع على الزيادات وليست إدارة المدرسة بمجرد سماعها بأن هناك مناخا مؤاتيا لرفع الاقساط تباشر برفع اقساطها وتبلغ الامر للتلاميذ والاهالي وعلى وزارة التربية ان تذعن". واعتبر ان "الآلية واضحة، هناك موازنة يجب ان ترفع الى وزارة التربية ويجب ان تكون موقعة من لجان الاهل ومن المدرسة ووزارة التربية تدير نقاشا او حتى مفاوضات بين لجان الاهل والمدارس الخاصة وتنظر بهذه الموازنات وتقبل بها او لا تقبل على خلفية النقاش الذي يحصل. واما ما حصل فكان من دون ان يكون هناك اي نقاش مع لجان الاهل او من دون ان يكون هناك نقاش سوي ومتوازن مع لجان الاهل تم اتخاذ هذا القرار وبدأت بعض المدارس ترفع الصوت بأنها مقابل التزامها بالسلسلة سوف ترفع الاقساط على الطلاب في المدارس الخاصة، فأولا بالقانون هذا الامر مخالف، ثانيا هل سأل احد المدارس الخاصة عن الزيادات التي سبق وتم اقرارها سابقا قبل اقرار السلسلة؟ فمنذ 3 سنوات وربما اكثر والنقاش دائر في البلد حول السلسلة وتحت عنوان الحديث عن السلسلة وتحت ظلال هذا النقاش كانت الزيادات على الاقساط تحصل". وسأل: "هل هذه الزيادات حصلت وفق القانون؟ فهناك مدارس رفعت اقساطها بنسبة 85 و90 في المئة وبعضها رفع الاقساط اكثر من مرة خلال السنوات الماضية، فما هو مبرر الزيادة اليوم؟ وهل حصلت وفقا للقانون ووفقا لحاجات معينة ام فقط اقتناص فرص المناخات المؤاتية للزيادات". وقال: "ثالثا ماذا عن الزيادات غير المنظورة، الزيادات الاحتيالية، والتي تأتي تحت عناوين كاللباس المدرسي والقرطاسية والكتب والنشاطات الخارجية والكافيتيريا وغيرها والتي تعادل تقريبا نصف القسط في بعض المدارس، وهذه اساليب احتيال لتحصيل مبالغ اضافية من اهالي الطلاب". أضاف: "هل من احد سأل المدارس الخاصة لماذا لم تقم بتخفيض بدلات النقل في السنوات الماضية انسجاما مع انخفاض اسعار المحروقات؟ بالعكس قاموا بزيادة بدلات النقل". وتابع: "هذا فلتان لا يجوز ان يستمر وهذا الفلتان اذا كان موجودا لاعتبارات نعرفها في نظامنا الاقتصادي، لا نقبل بأن يستمر بوجود ممثل للحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي في وزارة التربية. لذلك فإن المؤتمر الصحافي اليوم هو للتأكيد على النقاط التالية: اولا: الرفض القاطع لأي زيادات على الاقساط في المدارس الخاصة لان هذه الزيادات لا تنطلق من حاجات بل من الرغبة بمزيد من الارباح. ثانيا: التأكيد على موقف وزارة التربية باتخاذ الاجراءات بحق المدارس التي تعمد الى رفع الاقساط بشكل غير مبرر وغير محق ودون الالتزام بالآلية المنصوص عليها في القانون 515. ثالثا: التأكيد على ضرورة السير في مشروع دعم وتطوير ​المدارس الرسمية​ في لبنان التي تبقى هي المكان الافضل لاستيعاب الطلاب اللبنانيين دون الخضوع للكثير من الابتزاز والرغبات بتحصيل المبالغ المالية والتجارية. رابعا: اعادة النظر بالتقديمات للمدارس الخاصة، وهذا الملف طالما كان يجب ان يفتح، حاولنا في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ فتح جزء منه، نجحنا بجزء ولم ننجح بجزء، ولكن هذا الملف يجب ان يفتح، لانه ببساطة فيه بابان للسرقة المشروعة، اولا المنح الدراسية التي تعطى من قبل بعض القطاعات العامة والمساعدات المدرسية لبعض الموظفين والتي تحولت الى سوق تجاري، سوق سوداء بين بعض المدارس الخاصة وبعض موظفي القطاع العام من اهالي الطلاب على حساب الدولة وعلى حساب المدرسة الرسمية". واشار الى انه "في موازنة العام 2017 مجموع الانفاق على مدارس تحت مسميات المدارس المجانية او هيئات لا تتوخى الربح بوزارتي التربية والشؤون الاجتماعية يبلغ 205 مليارات، وهذا المبلغ بحسب موازنة 2017 موزع على الشكل التالي: في موازنة وزارة التربية تدفع للمدارس المجانية مبلغ 115 مليارا وترد تحديدا في البند 14 باب 11 الفصل الثالث، بالاضافة الى مساهمات في التعليم المهني والتقني تبلغ 5.6 مليار. في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، بند التحويلات، مساهمات بغير القطاع العام تبلغ 165 مليارا و700 مليون منها 88 مليارا لتدريب وتعليم ايتام وذوي حاجات اجتماعية صعبة. وبالمجموع تدفع ​الدولة اللبنانية​ مبلغا وقدره 205 مليارات للمدارس الخاصة او لبعض المدارس الخاصة". وختم ابو فاعور: "ندعو لجان الاهل الى عدم الاذعان لبعض المطالب التي فيها الكثير من الابتزاز والرغبة بالربح المادي من المدارس والتنسيق مع وزارة التربية، وندعو للوقوف الى جانب وزارة التربية في خطتها لرفض زيادة الاقساط في المدارس الخاصة واعادة النظر في التقديمات للمدارس الخاصة من منح ومساهمات مالية تقدم من قبل بعض المعنيين وتحديدا وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية".