رسمياً، أصبح الزميل حسين خريس خارج محطة أم تي في. وعن هذا الموضوع، قال لـالنهار: الحقيقة أنّ محطة أم تي في لم يرقها ما يمثّله حسين خريس من موضوعية ونقل الخبر بصدق وعدم الخضوع لأي جهات.
 

نسأله لما هذا التوقيت تزامناً مع ما يحصل في جرود  عرسال، فيجيب بأنّ "هذا السؤال يوجّه إلى إدارة (أم تي في)".

ويوضح: "طُلب منّي عدم تغطية أي حوادث خاصة بالجرود، في اعتبار أنّ لدي مصادر من كل الجهات، وطلبوا منّي عدم الدخول إلى بلدة عرسال، والتزمت بكل القرارات الصادرة ولم أخلّ بأي تعليمات ولم أناقش بالموضوع"، وقال مازحاً: "في منن سبت وأحد شغلوني ياهن".

القرار فاجأ خريس بعدما تبلّغ أمس من نائب مدير الأخبار وليد عبود، الذي "قال لي إنّ الادارة تتّبع سياسة تقشّف مالية جديدة، وطاولتني هذه السياسة. لم أقتنع بهذا السبب ولكن لم أناقش".

وتابع: "كنت أتمنى أن أكون في مناطق نفوذ  حزب الله ومناطق نفوذ أعداء الحزب على حد سواء"، معتبراً أنّ "هذا اللون الرسمي الموجود في الأنظمة العربية للاسف أصبح معمماً في لبنان، وسياسة اعتماد اعلام النظام السوري أثبتت فشلها، وأخاف تعميمها على بلد مثل لبنان"، وتساءل: "هل بتنا في كوريا الشمالية في ما خص الاعلام والحريات؟".

ويضيف: "متل ما جابوني من قناة "الجديد": كبير فلّيت كبير، وأتمنى أن يجدوا مَن هو أفضل منّي". 

عن عروض جديدة، أوضح: "تلقيت اتصالين من محطتين عربيتين أرادتا التأكّد من صحة الخبر حتى تبدأ بالتباحث، ولكن فعلياً لم أتلقَ أي وعد من أحد".

مصادر "أم تي في" جزمت لـ"النهار" أنّ القرار المتخذ في حق خريس “لا يتعلّق به شخصيّاً، بل هو جزء من سياسة التقشّف الاقتصادية التي تطال جميع الأقسام في المحطة وموظّفين من جميع الانتماءات"، مضيفة أنّ الموضوع يندرج ضمن "ضبط ميزانية" تنتهجها المحطة، وهي تعبّر عن الأزمة المالية التي تمرّ بها عدد كبير من المؤسسات الاعلامية.