علمت «الجمهورية» أنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انتهى من إعداد سؤال الى الحكومة في موضوع تسهيل خروج أمير «جبهة النصرة» في القلمون أبو مالك التلي مع مسلّحيه من الأراضي اللبنانية على الرغم من كونِهم متّهمين بخطف عسكريين لبنانيين واغتيال بعضِهم والاعتداء على الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسرقة آليات عسكرية وغيرها من التهَم.
ويتطرّق سؤال الجميّل إلى المسؤولين، والذي سيقدّمه اليوم، إلى إطلاق محكومين أو موقوفين من السجون اللبنانية خلافاً للقانون، وسيطلب اجوبةً خطّية من كلّ من وزراء الدفاع والداخلية والعدل خلال 15 يوماً، وإلّا سيحوّل سؤاله استجواباً.
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار تمسّكِ الحزب بالآليات الدستورية وبعمل المؤسسات في وقتٍ يمعِن المسؤولون في ضرب الدستور وطعنِ المؤسسات.
كذلك تأتي في إطار إصرار الحزب على التمسّك بالنظام الديموقراطي القائم على المساءلة والمحاسبة وعلى الشفافية وحقّ الناس في معرفة كيف تُدار مصالحهم الوطنية وتتّخذ القرارات في مؤسسات الدولة».