عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد صميلي، وبحضور رئيس مجلس المندوبين الدكتور جورج قزي، إثر تمرير المادة 33 في المجلس النيابي. وأصدرت البيان الآتي:
1. هنأت الهيئة مختلف القطاعات التي شملتها سلسلة الرتب والرواتب التي أصدرها المجلس النيابي بالأمس ولا سيما موظفي الجامعة اللبنانية والقطاعات التربوية المختلفة التي طال نضالها للحصول على حقوقها في سلسلة رواتب لائقة.
2. استنكرت الهيئة حرمان أساتذة الجامعة اللبنانية من تعويض غلاء المعيشة. هذا الغلاء الذي طال جميع شرائح المجتمع بمن فيهم أساتذة الجامعة الذين تتـآكل رواتبهم في ظل هذا الوضع المادي المتردي والمأزوم، والذي سوف يتفاقم بعد إقرار الضرائب الجديدة.
3. استنكرت الهيئة التنفيذية تنصل مختلف القوى السياسية النيابية والحكومية من وعودها القاطعة للهيئة بعدم المس بتقديمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، هذا الصندوق الذي يشكل الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وأسرهم، وقد مضى على إنشائه 25 عاماً بعد أن حصل عليه الأساتذة نتيجة نضال طويل، وبالتالي فإن الأساتذة لن يسمحوا بتمرير أي قانون أو مرسوم يحرمهم من حقوقهم المكتسبة.
وفي نهاية الجلسة، قررت الهيئة ما يأتي:
1. إعلان الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة في 20 و21/7/2017.
2. الدعوة، بالتنسيق مع رئيس مجلس المندوبين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس المندوبين يوم غد الخميس في تمام الساعة العاشرة، في مقر الرابطة.
3. الدعوة الى مؤتمر صحفي تعقده الهيئة يوم الجمعة 21/7/2017 الساعة الحادية عشرة في مقر الرابطة.
كما أعلنت الهيئة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة، والتنسيق مع مجلس الجامعة ومجلس المندوبين، لدراسة الخطوات التصعيدية اللاحقة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها.