أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني ايجائي أمس، أن شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص، أوقف بتهمة ارتكاب جنح «مالية».
وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحافي إن حسين فريدون «استجوب مراراً إضافة إلى أشخاص مرتبطين به. وتم تحديد كفالة، ولكن بما أنه لم يدفعها، تم نقله إلى السجن».
وأوضح أن التهم الموجهة إلى شقيق الرئيس، تتصل بجنح «مالية». وأضاف: «إذا سدد الكفالة، فسيتم الإفراج عنه، لكن القضية ستواصل مسارها»، مؤكداً أنه «تم توقيف آخرين».
وورد اسم شقيق الرئيس منذ أكثر من عام في قضايا فساد عدة وخصوصاً في جنح مصرفية.
وقبل عام، أكد رئيس التفتيش العام ناصر سراج أن فريدون «مارس ضغوطاً» لتعيين علي صدقي، أحد المقربين منه، على رأس مصرف «رفاه»، علماً بأن الأخير متهم بـ«تجاوزات مالية» عدة. واستبعد صدقي لاحقاً من إدارة المصرف.
وذُكر اسم فريدون في ملف آخر يتصل ببنك «ملت» الايراني ومديره الذي اوقفته استخبارات الحرس الثوري لضلوعه في «قضية فساد مصرفي كبرى»، وفق ما ذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء المرتبطة بالمحافظين الذين طالبوا مراراً بتوقيف حسين فريدون بتهم فساد.
وشهدت الأشهر الأخيرة تبادل انتقادات حادة بين الرئيس روحاني ومسؤولي السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون.