أعلن المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عن اعتقال شقيق الرئيس روحاني بتهم مالية مضيفا بأن توقيفه يستمر حتى تأمين كفالة مالية مقابل الإفراج عنه مؤقتا إلى حين تشكيل المحكمة.
وردا على سؤال آخر حول شهادة دكتوراة للرئيس روحاني واتهام التزوير الموجه له قال محسني ايجئي أن البت في هذه القضية من صلاحيات المحكمة الخاصة لرجال الدين.
المحكمة الخاصة لرجال الدين هي محكمة خارجة عن إشراف السلطة القضائية تحقق في اتهامات رجال الدين وبما أن الرئيس روحاني من رجال الدين، فالمفترض أن يحقق في اتهامه بالتزوير. ولكن يبقى السؤال فيما يتعلق بالجهة أو الشخص الذي رفع أو سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس روحاني.
موضوع تزوير الرئيس روحاني طرح على هامش الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2013 ثم بقي خامدا أو كالنار تحت الرماد، حتى الانتخابات الأخيرة بشكل أكثر جدية.
وادعى استاذ جامعي في إيران واستاذ آخر في تنزانيا بأن الرئيس روحاني انتحل فقرات من كتابيهما من دون ذكر المصدر. والأخير أي الاستاذ التنزاني حاول ابتزاز الرئيس روحاني ولكنه لم يفلح في الحصول على المبلغ المالي الذي يريده.
القضيتان اللتان يواجههما روحاني تستحقان التحقيق من قبل سلطة قضائية عادلة، ولكن هناك ملاحظتان: الأولى أن اعتقال شقيق روحاني تم بعد أيام من التصريحات القاسية التي أدلى بها روحاني ضد السلطة القضائية تتضمن اتهامها بخرق حقوق الانسان وخاصة حقوق المتهم.
الثانية هي أن غريم روحاني في الانتخابات الرئاسية ابراهيم رئيسي هو المدعي العام لمحكمة رجال الدين. واذا كان التحقيق في تهمة الانتحال يختص محكمة رجال الدين فمعناه مثول الرئيس روحاني أمام غريمه.
الرأي العام الايراني يعتبر أن كلتا القضيتن مسيستان حيث أن هناك ملفات فساد مالي لحكومة الرئيس السابق احمدي نجاد تم تأجيلها منذ 4 سنوات ولا يعرف أحد متى يحقق فيها.
نعم المعاون الأول للرئيس احمدي نجاد يقضي فترة سجنه 15 عاما وفي الاسبوع الماضي اوقف المعاون التنفيذي لأحمدي نجاد حميد بقائي ربما تمهيدا لتوقيف حسين شقيق الرئيس روحاني.
يدفع الرئيس روحاني تكلفة لهجته الشديدة لتصريحاته طيلة الشهرين الماضيين فهل يلتزم الصمت بعد الضغوط التي يفرضها عليه القضاء؟