انتشرت بين أوساط المصرفيين معطيات عن سرقة زبائن لدى بنك الموارد بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار، إلّا أنه لم يحسم بعد توزّع المسؤوليات بين الإدارة والموظف المتهم بالاختلاس، وخصوصاً أن المبلغ المختلس كبير جداً قياساً على رأس مال المصرف. قبل فترة، فوجئ عدد كبير من زبائن البنك أن مدير فرع مار الياس (بيروت)، سعد الدين منيمنة، هرب إلى جهة غير معروفة، وأن حساباتهم أو جزءاً منها "تبخّر" معه.
في البداية أنكرت إدارة البنك معرفتها بالحسابات المختلسة إلّا أنها أقرّت لاحقاً أمام لجنة الرقابة على المصارف أن هذه الحسابات موجودة فعلاً لكنها رفضت تحميلها مسؤولية الاختلاس، مشيرة إلى أنها لم توافق على إصدار المنتج الذي استغلّه مدير الفرع لسرقة أموال الزبائن. وتبيّن أن منيمنة كان يطلب من الزبائن الاستثمار في منتج أصدره المصرف على النحو الآتي: على الزبون أن يضع وديعة بالدولار لدى البنك تفوق مليون دولار ويجمّدها لمدّة 3 سنوات مقابل فائدة سنوية تبلغ 11%، ويمكن سحب قيمة الفائدة المتراكمة على المبلغ كل ثلاثة أشهر.
بعد وقت من تسويق هذا المنتج، حاول بعض الزبائن سحب قيمة الفوائد المستحقة، إلا أنهم فوجئواً بأن منيمنة غير موجود، ولم يحصلوا على تفاصيل واضحة عن سبب غيابه، إلا أنهم طالبوا بسحب قيمة الفائدة فأجابتهم الإدارة بأن الحساب الذي يطلبون سحب الأموال منه غير موجود. عندها قدّم الزبائن المستند الذي بحوزتهم ما أربك موظفي البنك الذين أجروا سلسلة اتصالات مع إدارة البنك قبل أن يعترفوا للزبائن أن المدير هرب واختلس الأموال وأن المنتج غير صحيح رغم أن المستند هو صحيح 100%.
هذا التناقض والتردّد في الاعتراف بما حصل أثار الكثير من الشكوك، ولا سيما أن الحجج المقدمة لا يمكن تفسيرها بغير سعي إدارة البنك للهروب من مسؤولية المنتج الصادر عنها وتحميل الموضوع كلّه لمدير الفرع.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد ظهر أن المبالغ الموظّفة في هذا المنتج كبيرة جداً، وهي تتراوح بين 20 مليون دولار و25 مليون دولار. وعدم وجود رقم دقيق يعود إلى كون بعض التوظيفات صحيحة وليست مزيّفة ولم تختلس أموالها، ما يدلّ على أن إدارة البنك هي التي أصدرت هذا المنتج ولم يكن عملية تزوير لمنتج وهمي من قِبل مدير الفرع وحده. وتفسّر مصادر مطلعة، أن هروب إدارة البنك من المسؤولية سببه حجم المبلغ الكبير الذي يكاد يوازي قيمة رأس ماله.