رأت الهيئة المركزية لـ14 آذار - مستمرون، في اجتماعها الدوري الأسبوعي، "أن المؤشرات القمعية لتحالف السلطة القائمة بلغت حدودا بالغة الخطورة بعد الاعتداء بالضرب على الشابات والشباب المتظاهرين رفضاً للتمديد لمجلس النواب واعتراضاً على تفصيل قانون انتخابي على قياسات أهل الحكم وملحقاتهم".
 
وتوقف المجتمعون، في بيان، "بسخط واستنكار شديدين عند سكوت كل الأحزاب والقوى والتيارات السياسية ولا سيما تلك التي تصف نفسها بأنها من القوى السيادية عن هذه الجريمة الموصوفة المستنسخة عن ممارسات الجهاز الأمني اللبناني - السوري. إن سكوت هؤلاء عن القمع أقل ما يقال فيه هو أنه جبن وتقاعس إن لم يكن تواطؤا وتحريضاً وتشجيعاً على هذا الأسلوب البوليسي".
 
وأضاف البيان "يمعن تحالف أهل السلطة في ضرب الديموقراطية والحياة السياسية في لبنان من خلال مخالفة الدستور وتجاوز المؤسسات الشرعية وتفرد البعض باتخاذ القرارات وتجاهل المعارضة وملاحظاتها ومن خلال قانون للإنتخاب يسمح للسلطة بالتحكم بالنتائج سلفاً".
 
واعتبر المجتمعون أن "هذه الوقائع تؤكد على ضرورة رحيل هذه الحكومة واستبدالها بحكومة انقاذ سياسي واقتصادي ومالي من غير المرشحين ومن غير ممثلي قوى السلطة لقيادة مرحلة انتقالية في اتجاه انتخابات ديموقراطية صحيحة بعد إدخال الإصلاحات المطلوبة على قانون الإنتخابات ولا سيما لناحية الإقتراع الإلكتروني للمقيمين والمغتربين والتمثيل الحكمي للمرأة اللبنانية وتخفيض سن الإقتراع".
 
وختم البيان "بأن أداء أهل السلطة يثبت عدم أهليتهم للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وهو ما يتطلب بالاضافة الى حكومة جديدة تحل مكان الحكومة الحالية، إشرافاً دولياً على الانتخابات المقبلة بدءاً من وضع القانون مروراً بالحملات ووصولاً الى يوم الإنتخاب وإعلان النتائج".