يكثر الحديث عن إعتماد بطاقة جديدة في الإنتخابات المقبلة، وهي البطاقة الممغنطة، فما هي هذه البطاقة؟
 

بعد الإنجاز الذي حققته الأطراف السياسية في التوصل إلى قانون إنتخابي جديد قائم على النسبية والذي يقسم لبنان إلى 15 دائرة، أصر التّيار الوطني الحر على إعتماد البطاقة الممغنطة في الإنتخابات المقبلة والتي هي عبارة عن:
- بطاقة إنتخابية خاصة يُبرزها صاحبها في فترة الإنتخابات.
- تصدر عن وزارة الداخلية وتتضمن معلومات شخصية عن الناخب.
- تحل مكان لوائح الشطب في مركز الإقتراع، وتحمل كل المعلومات التي كانت تضمنها.
- تُسهل على الناخب عملية الإنتخاب في مكان إقامته دون الإنتقال إلى الدائرة التي ينتمي إليها حيث مسقط رأسه.
وبمجرد دخول الناخب إلى قلم الإقتراع يُبرز بطاقته "الممغنطة" لدى رئيس القلم الذي عليه تمرير البطاقة على جهاز موصول بكومبيوتر، وبعدها ستظهر كافة المعلومات عن الناخب وسيدلّه رئيس القلم إلى الصندوق المخصص لدائرته.
إقرأ أيضاً: عمليات التجميل: جَمِلي عقلك قبل شكلك
أما المعلومات الشخصية التي ستتضمنها البطاقة الممغنطة هي:
- صورة الناخب
- الإسم
- إسم الأب
- إسم الأم
- تاريخ الولادة
- سجل ومنطقة القيد
بالإضافة إلى رقماً تسلسلياً في الأعلى و بار كود في الخلف.
والإجراءات اللازمة حول كيفية الحصول على هذه البطاقة تبدو غير محددة بعد، لكن أبرز المعلومات تُشير إلى أنه "على الناخب أن يقدم بطلب للحصول على بطاقة لدى المختار مرفقاً بصور شمسية، ومعلومات شخصية، وإخراج قيد وربما بصمات، ومن ثم عليه الإنتظار فترة غير محددة للحصول على البطاقة."
إقرأ أيضاً: مسرحيات الإجرام في لبنان: اعتقلوا زعران الطرقات
وفي هذا السياق، يعتبر البعض أن البطاقة الممغنطة تعد خطوة إصلاحية ممتازة وضرورية، وهي تخفف الأخطاء التي كانت ترد على لوائح الشطب، وتقلل الرشوة الإنتخابية، لكن اللافت أن إنجاز هذا النوع من البطاقات يحتاج إلى وقت طويل يتعدى الفترة الممددة لمجلس النواب أي 11 شهراً حيث على وزارة الداخلية طبع أكثر من مليوني بطاقة في هذه الفترة.
وفي المقابل يعتبر البعض الآخر أن هذه البطاقة لا تحتاج إلى المزيد من الوقت فقط، إنما تحتاج أيضاً إلى بيئة سياسية متطورة تعمل وفقاً للقانون، وهناك تخوفات كثيرة عدة من عدم  قدرة لبنان وبكل أجهزته على مواكبة هذه الخطوة الإلكترونية المتطورة، حيث يُشبهها البعض بالخطوة شبه المستحيلة التي تقوم على تقنيات يفتقر لها النظام اللبناني لاسيما إداراته الرسمية، فالمواطن اللبناني يعاني وينتظر طويلاً للحصول على بطاقة هويته فكيف لو كانت البطاقة الممغنطة؟