اشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله الى ان النقاش كان واضحا وصريحا وشفافا حول قرار وزير الاتصالات جمال الجراح السماح لشركة اتصالات خاصة تمديد الالياف الضوئية، وتم الاستفسار عن قانونية خطوة الوزير، مؤكدا ان هناك انظمة رقابية مختصة لبحث قانونية الموضوع. ولفت الى ان هناك اجراءات ستبحث في الوزارة لمنع الحصرية في موضوع تمديد الالياف الضوئية، ولكن الخطوة الاساس هي التأكد من مدى قانونية هذه الخطوة، لا سيما ان هذا القرار كان يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء او على اساس قانون في مجلس النواب، بالمقابل كان رأي الجراح ووزارة الاتصالات ان الوزير هو من يبت الموضوع.
ولفت فضل الله في تصريح بعد اجتماع لحنة الاعلام والاتصالات، الى ان الموضوع اصبح قضية رأي عام، ونحن بإنتظار القرار القضائي في موضوع السماح لشركات خاصة تمديد الالياف الضوئية. اضاف ان اللجنة ستتابع مواكبة الموضوع.
واوضح ان هناك امر يجابي في موضوع تخفيض اسعار الانترنت للحزمات العريضة، ونحن ايدنا فكرة تخفيض الاسعار، ولكن الملاحظة التي قدمناها هي موضوع الشطور، وهذا الموضوع يمكن ان يطال الشركات الصغيرة. ولفت الى ان الهدف من الموضوع هو تقديم خدمة افضل بكلفة اقل