هل ستهتم الحكومة اللبنانية بشؤون المواطنين وتوقف الصفقات والهدر بعد الإتفاق على قانون جديد وإجراء الإنتخابات؟
 


تعتبر بعض القوى السياسية في لبنان معركة قانون الإنتخابات مصيرية ووجودية وتهدد السلم الأهلي فيما لو لم يكن القانون حسب ذوقها.
وتعتبر قوى أخرى هذه المعركة لو إنتهت على خير بأنها فاتحة حل وبداية جيدة للعهد وللبنان لمعالجة جميع مشاكل لبنان الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.
ففي كلمة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالأمس بإفطار السرايا ذكر أن التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات هو بداية الحل في لبنان.

إقرأ أيضا : هذا هو قانون الإنتخابات الجديد المتفق عليه من قبل الجميع !
ويرى البعض أن هذه القراءة من الحريري صحيحة لما يعنيه التوصل إلى هذا القانون خصوصا إذا كان نسبيا.
فهذا يعني أن هناك مجلس نيابي جديد وسيحمل بعض الوجوه الجديدة وربما بعض القوى السياسية وستبدأ مرحلة التشريع بروحية جديدة بعيدة عن السلبية اللاحقة بالمجلس الحالي جراء التمديدين.
أضف أن حكومة جديدة ستتشكل وستكون أولوياتها ملفات الناس وقضاياهم الإجتماعية والإقتصادية كون القانون الجديد للإنتخابات كان معيقا للعديد من الملفات على طريقة " النكاية " اللبنانية.
وهناك أيضا صفحة جديدة ستفتح بين السلطات الثلاث بعيدة عن أجواء ما قبل الإنتخابات ما سيعطي أملا جديدا بالتعاون والشراكة الوطنية.

إقرأ أيضا : ما هي نتائج زيارة الوفد المصرفي اللبناني إلى واشنطن؟
لكن بمقابل هذا الرأي هناك من يعتبر أن الأمور ستبقى كما هي كون الطبقة السياسية هي نفسها وطريقة تفكيرها وتعاملها مع شؤون المواطنين لا تتغير.
وهؤلاء يراهنون على تغيير حقيقي يطيح بهذه الطبقة السياسية الذي إن أنتجت قانونا نسبيا فهو قانون على قياس مصالحها وضمن شروطها.
فلا أمل عند هؤلاء بالإصلاح في ظل وجود هؤلاء السياسيين.