أنهى الوفد المصرفي اللبناني برئاسة جوزف طربيه زيارته لواشنطن ونيويورك، وعاد إلى بيروت حاملاً معه بياناً أصدرته جمعية المصارف في لبنان، أوضحت فيه أهداف تلك الزيارة التي شملت مناقشة قانون العقوبات الأميركية على حزب الله، والبحث في الآثار السلبية التي قد تنتج عنه وتؤثر على لبنان والعمل المصرفي فيه، علماً أن القانون يتضمّن لائحة عقوبات بحق حزب الله والجهات المقرَّبة منه. وفي التفاصيل شملت الزيارة، مراكز القرار الأميركية المعنيّة بالموضوع؛ أي مجلس النواب الأميركي، ومجلس الشيوخ، ووزارتيّ الخارجية والخزانة، والمسؤول عن مكتب لبنان وسوريا في مجلس الأمن القومي. إقرأ أيضاً: قمة الرياض تثير مخاوف إيران

وأصرّ وفد الجمعية خلال هذه الإجتماعات على "أن التشريع الجديد المُقترح قد يتطلّب إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي جرى تطبيقها والإلتزام بها في لبنان، خصوصاً أن التشريعات الحالية كافية، وهذا ما يُلغي الحاجة إلى أي نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة، علماً أن المصارف في لبنان نجحت في تطبيق قواعد الإمتثال تحت سقف المصرف المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية".  ومن جهتها، أبدت المصارف الأميركية المراسلة (جي بي مورغن، بنك أوف نيويورك وسيتي بنك) والتي زارها الوفد، إرتياحها للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني، وذلك لعوامل عدة أبرزها حُسن إدارة المخاطر من قبل المصارف العاملة في لبنان، وإلتزام المصارف اللبنانية بقواعد العمل المصرفي الدولي، بما فيها القواعد الأميركية، شفافية العلاقة وسرعة المعلومات.