أرجأ رئيس مجلس النواب الجلسة النيابية التي كامن مخصصة لقانون الإنتخاب وهذه المرة لعدم اكتمال التوافق، واتجهت الأنظار إلى الموعد الجديد الذي حدده رئيس المجلس في 29 الشهر الجاري. وفيما تضغط المهل من جديد فإن الموعد المحدد في 19 حزيران المقبل سيفتح البلاد على الفراغ إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقيه لقانون الإنتخاب على أن إنفجار الفراغ سيصيب الجميع دون إستثناء، وبالإنتظار لم يعد من السهل الخروج بصورة محددة من النقاشات الجارية حول قانون الإنتخاب بعدما تحولت هذه النقاشات إلى مناكفات بين السياسيين لا يمكن الخروج معها بأي نتيجة سوى بالتشاؤم بالنظر إلى تضارب المعلومات حول النتائج الأخيرة للقاءات التي حصلت بين الزعماء السياسيين.

إقرأ أيضًا: حل المجلس النيابي .. هل يفعلها ميشال عون؟ وبين الأمل والتشاؤم في ولادة قانون إنتخابي جديد يبقى المواطن اللبناني رهينة المناكفات الإنتخابية بين المسؤولين فيما تنحصر الخلافات بين الطائفية والحصص السياسية والحزبية، فيما أصبح الرهان اليوم على حُسن النوايا وحسّ المسؤولية بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح سياسية وحزبية وطائفية إنقاذاً للبلد ومنعاً لانزلاقه نحو مجهول لا تُحمد عقباه ولا ينفع معه الندم. المواقف الإيجابية لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة تبعث على الأمل ولكن العبرة في أن يتحول هذا التفاؤل إلى فرص فعلية تقود الى الحل القريب حيث أعلن رئيس الجمهورية يوم أمس أمام زواره التأكيد على كون «المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 حزيران المقبل للإتفاق على قانون إنتخابي جديد وإقراره»، مجدداً التشديد على ضرورة إعتماد النسبية مع بعض الضوابط» كشرط لتأمين صحة التمثيل.

إقرأ أيضًا: الإنتخابات بين لبنان وفرنسا!! وكذلك حرص الرئيس الحريري ضخ الإيجابية في عروق الاستحقاق الانتخابي، قائلاً بعد لقائه رئيس الجمهورية: «برأيي، باتت الأمور قريبة جداً إلى الحل وهذا الأمر يتطلب من كل الكتل السياسية أن تدرك أنّ مصلحة البلد أهم من مصلحتها»، لافتاً إلى أنّ عون «حريص على تقدم الأمور بشكل سريع» ومؤكداً العمل في الوقت عينه مع بري ومختلف الأطراف بروح إيجابية للوصول إلى حل توافقي يتيح إنجاز قانون جديد للإنتخابات.