ملامح ولادة تسوية إنتخابية جديدة قائمة على النسبية بمبادرة الرئيس سعد الحريري، وتهديدات بعض الأحزاب بالنزول إلى الشارع رفضاً لخطة الكهرباء ستعرقل تلك المبادرة
 

حسم رئيس الحكومة سعد الحريري مسألة الإنتخابات النيابية بتسوية جديدة تقوم على النسبية، ولكنها لن تخلو من التمديد الذي يمكن أن يستغرق بضعة أشهر أو عام. ومن الواضح أن تلك التسوية ستواجه معارضة أطراف سياسية كثيرة خصوصاً الأطراف الرافضة للتمديد حتى ولو كان تقنياً من جهة، والأطراف المعارضة للنسبية من جهة أخرى. فباتت كل الإحتمالات واردة علماً أن إعتماد النسبية بات جدياً، وهذا سينحسب على كل الأطراف التي بدأت تدرس بشكل جدي علاقاتها وتحالفاتها الإنتخابية. إقرأ أيضاً: في زمن الانحطاط السياسي ... يتحوّل نواب لبنانيون إلى مسوخ نواب ولفتت صحيفة الديار وفقاً لمصادرها أن الرئيس الحريري سيكشف عن مقاربة جديدة لإقتراح النسبية ستُعرض في جلسة 15 أيار، مشيرةً إلى طرح صيغتين تقومان على النسبية، وبإمكانهما إخراج البلد من المأزق الإنتخابي؛ والصيغة الأولى تمهد لإمكانية إجراء الإنتخابات في الخريف المقبل من هذا العام وتقوم على: - تحقيق إجماع سياسي حول النسبية. - إقرار القانون الإنتخابي مع تمديد تقني للمجلس النيابي. أما الصيغة الثانية تُتيح إجراء الإنتخابات النيابية في حزيران 2018 وتقوم على: - ضرورة التوافق السياسي على النسبية، ولكن من دون إقرارها بقانون في الوقت الراهن. - تمديد تقني لمدة عام واحد للمجلس النيابي. إقرأ أيضاً: انقسامات وتباينات تهدد التحالفات والتسوية؟ وفي السياق ذاته، أشارت معلومات إلى أن بعض الأحزاب السياسية (لاسيما الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب والوطنيين الأحرار) تهدد بالنزول إلى الشارع رفضاً لخطة الكهرباء ومشروع البواخر، وهذا ما سينعكس سلباً على التّسوية التي يقوم بها الرئيس الحريري لوضعها على قانون الإنتخاب القائم على النسبية.