15أيار يوم سنشهد فيه إمّا إقرار لقانون إنتخابي عادل أجمع عليه اللبنانيون وإمّا تمديد للنواب الحاليين أو الذهاب الى الفراغ القاتل. 
ما سيجري في جلسة 15 أيار قائم على الخيارات التي تتمسك بها الأطراف السياسية الموجودة في لبنان وقد خلصت إلى ما يلي:
-1 إقتراح الحريري والقوات الذي ينص على القانون النسبي مع التقسيم على 15 و 16 دائرة والذي ينص على التالي:
يقوم نظام التمثيل النسبي أو القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل. ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة. إلا أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابي المعتمد، حيث يتطلب ذلك تحديد مزيد من التفاصيل. إذ يمكن أن تستند الطريقة المعتمدة لاحتساب وتوزيع المقاعد بعد عد الأصوات إلى طريقة المتوسط الأعلى أو طريقة الباقي الأعلى.
- 2 إقتراح التيار الحر : النسبي مع التعديلات مع 15 دائرة على أن يكون الصوت التفضيلي محصور بالقضاء، أو التأهيلي الذي ينص على التالي:
الذي يقوم على اجراء الانتخابات على مرحلتين تتم المرحلة الأولى على صعيد القضاء، إذ ينتخب المواطنون وفق انتماءاتهم المذهبية. أمّا في المرحلة الثانية فيتأهّل عدد منهم للتنافس وفق لوائح ونظام نسبي على دوائر أوسع.
-3 إقتراح جنبلاط : 15 دائرة مع دمج قضاء الشوف وقضاء عاليه في دائرة واحدة  كما أن جنبلاط أعلن أنّه يوافق بشرط انشاء مجلس شيوخ درزي على الصوت التفضيلي الذي ينص على التالي:
عند انتهاء العد، وعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، كحد أدنى، يتم استبعاد أقل المرشحين تحقيقاً لأصوات الناخبين، ويوزع مجموع ما حُصِل عليه من أصوات على المرشحين الباقيين، كلٌ بنسبة أصواته وتستمر عملية الإزاحة، وتوزيع نسب من أُزيح، حتى يحقق أحد المرشحين الأغلبية فيُعلن فوزه.
-4 إقتراح الثنائية الشيعية (حركة أمل وحزب الله) أجمعا على اختيار النسبية المطلقة الذي ينص على التالي:
يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة "طريقة القوائم المغلقة".
وفي خضم كل هذا يسود إجماع على القانون النسبي مع التعديلات ولكن يوجد عقدة تقسيم الدوائر التي تشمل الجنوب والشمال والبقاعين الاوسط (زحلة) والغربي حيث يقترح التيار والقوات نقل مقعد ماروني من البقاع الغربي الى جبيل ونقل مقاعد أخرى بما فيها بيروت وهذا يشكل نقطة خلاف بين الأطراف كما يسود الإجماع على رفض التمديد ورفض قانون الستين ورفض الفراغ. 
وعلى ضوء هذه التشكيلة من القوانين الانتخابية هل ستخرج جلسة مجلس الوزراء اليوم باقتراح قانون جديد للإنتخابات أم ستذهب الأمور إلى مماطلة جديدة؟