من جريمة زحلة يوم أمس إلى جريمة قب الياس قبل أسابيع، المسلسل مستمر على كافة الأراضي اللبنانية، وهل بات على أي مواطن لبناني أن يكون ضحية هذه اللامبالاة؟
أسئلة كثيرة تضج بها مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية السلاح المتفلت والقتل العشوائي الذي يلف معظم المناطق اللبنانية، من المسؤول عن هذا التمادي الخطير في القتل والجريمة وإطلاق النار لسبب ولغير سبب؟ أين الدولة اللبنانية وأجهزتها مما يجري؟ لماذا لا تتم ملاحقة حاملي السلاح غير الشرعي؟ لماذا الإستهتار بأرواح الناس إلى هذه الدرجة؟ والأسئلة لا تنتهي .
طه المصري الذي نفذ جريمة زحلة والتي أدت إلى مقتل الشابة سارة سلمان وإصابة أحد المواطنين مطلوب بعدة مذكرات توقيف، ويسأل أهالي زحلة وغيرها من المواطنين اللبنانيين كيف وصل المصري إلى زحلة؟ وقد اجتاز عدة حواجز للجيش والقوى الأمنية؟ كيف يمكنه نشر صوره بشتى أنواع الأسلحة على صفحته الشخصية "فايسبوك" بلا حسيب أو رقيب؟
إقرا أيضا: لبنان كلّه ضحية السلاح المتفلّت!!
أحد أبناء زحلة يقول لـلجمهورية: لو أنّ الجريمة حصَلت في الجرود، قد نفهم تبرير الدولة للفَلتان هناك، رغم وجوب فرضِ سلطتِها على كلّ بقاع الوطن، لكنْ أن تحصل الجريمة وسط زحلة المشهود لها بالأمن، فهنا تُطرَح الأسئلة، فكيف يُقبَض على أشخاص عليهم مخالفات بسيطة ويُترَك المجرمون ليسرَحوا ويمرحوا بين أولادنا؟ بالتأكيد هناك من يؤمّن غطاءً لهؤلاء.
إقرا أيضا: الموت المجاني والسلاح.. هل يتحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع مجرم ؟
وأسئلة كثيرة تُطرح من هي الجهة السياسية أو الجهات الحزبية التي تغطي هؤلاء المطلوبين؟ لماذا لا تقوم الدولة بواجبها بالقبض عليهم؟
بلبنان حقك رصاصة، هذه هي العبارة التي يتداولها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن سخطهم عن الحال التي وصلت إليها البلاد جراء السلاح المتفلت، فيما تغيب أي إجراءات للحد من هذا السلاح الذي يفتك في المناطق اللبنانية كافة وبدون استثناء.
إلى من يلجأ المواطن اللبناني الذي بات مهددا أينما كان؟ فيما الدولة عاجزة عن وضع حد لهذا الفلتان السافر والخطير؟ أما آن الأوان لوضع حد لهذا التفلت الأمني؟
إن الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية مطالبون اليوم و أكثر من أي وقت مضى ببذل جهود مضاعفة لوضع حد لهذا التسيب الذي بات يشكل ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها أو السكوت عليها.