أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أمله في "أن يسهم اتفاق مناطق تخفيف التوتر في إنهاء معاناة المدنيين ودعم مسار التسوية السياسية ووحدةسوريا".
ولفت إلى أن "الأمل معقود على أن يشكل الاتفاق، حال تنفيذه والالتزام به، خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية"، مشيراً إلى ان "عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي التي تمت علي الساحة السورية منذ فترة وغيرها من المخاوف المتعلقة بوحدة الأراضي السورية ينبغي أن تكون محل اعتبار جميع الأطراف الدولية في ضوء تداعياتها المحتملة علي وحدة سوريا أرضا وشعبا".
وأكد أن "الضمان الحقيقي لوحدة سوريا في هذا الظرف التاريخي الدقيق يأتي من خلال الإشراف الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلا في قرار من مجلس الأمن يضفي الشرعية الدولية على الاتفاق".