"الدولة عالفقير" شعار أثبتت اليوم النائب العام الإستئنافي في النبطية القاضية غادة بوكروم فاعليته بعدما رفضت تخلية سبيل خديجة أسعد  بعد توقيفها على خلفية بناء خيمة مخالفة للمساحة الموجودة على الرخصة.
خديجة أسعد، المرأة السبعينية إستطاعت بمظلوميتها أن تنتصر على دولة الفساد، فحرّكت الرأي العام اللبناني الذي تضامن معها، كمواطنة  تعرضت للظلم أولًا، وإنسانيًّا ثانيًا خاصة أن خديجة ليست فقط مسنة إنما تعاني من سرطان الدم وتحتاج لعلاج كيماوي.

إقرأ أيضًا: قضية خديجة أسعد وانتصار القضاء اللبناني
ولأن الفساد في لبنان مستشر والواسطات "شغّالة"، عبّر الرأي العام اللبناني عن استهزائه بالقضاء وفيما إتخذ البعض أبعادًا لتوقيف خديجة خاصة أنها ليست المسؤولة المباشرة عن تشييد الخيمة فإننا نتساءل "هل هكذا تكرّمون المسنين؟"
قاضية قيل أنها لا تخضع للتدخلات السياسية ظلمت إمرأة لا حول ولا قوة لها إلا أبنتها التي شعرت بالأسى نتيجة رؤية والدتها تقبع في غرفة تحت الأرض لا الهواء ولا الشمس تصل إليها، ولو أن هذه المرأة في بلاد الغربة لانحنوا أمامها خجلين مما جنت أيديهم وكرّموها وأمّنوا منزلًا لها، فماذا ستقول تلك القاضية لدمعة خطّتها تجاعيد الوجه الهزيل وعرّف عنها ألم الجسد المريض؟
جنبلاط غرّد عن الظلم ورئيس مجلس النواب نبيه بري تدخّل لحل هذه المعضلة ومع هاشتاغ شكرا نبيه بري، نطلق نحن صرخة انسانية مدوّية عنوانها كما يحق للزعماء يحق للفقراء، ونطلب من القضاة الذين يدعون محاربة الفساد أن ينظروا في دعاوى السرقات ودعاوى الإرهاب وألا يعاملوا امرأة همّها العيش بكرامة كإرهابية.
بئس الزمن وبئس الوطن عندما يعاقب المسنّ الفقير كمجرم بينما يُعامل المجرم والإرهابي كانّه في أوتيل "خمس نجوم" بس الامن والدولة على مين؟