على خلفية الحرب التويترية بين الحريري وميقاتي تبرز عقدة بعض السياسيين الطائفية فيسارعون إلى المطالبة بحقوق الطائفة على حساب المجاملات الوطنية.
 

التغريدات التويترية التي حصلت يوم أمس بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي كانت أشبه بالمناظرة التلفزيونية والتي أريد منها حسب ميقاتي الحد من التفريط بحقوق الطائفة السنية على خلفية ما حصل يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء بعد مغادرة رئيس الجمهورية وتسلم الرئيس الحريري لرئاسة الجلسة.
ينظر الرئيس نجيب ميقاتي إلى الرئيس سعد الحريري على أنه يمعن في التفريط بحقوق الطائفة السنية الأمر الذي بدأ يثير القلق لدى القيادات السنية فغرد على موقع تويتر "كفى يا سعد". 

إقرأ أيضًا: الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة.. تتحلّل
يعتقد ميقاتي أنه لم يكن الرئيس الحريري بحاجة الى التنويه برئيس الجمهورية وشكره على منحه رئاسة الجلسة بعد مغادرته قصر بعبدا على إعتبار أن القانون على هذا الصعيد واضح وصريح والذي ينص على أن رئاسة الجلسة تنتقل تلقائيًا إلى رئيس الحكومة بعد مغادرة رئيس الجمهورية.
ويأخذ الرئيس ميقاتي على الحريري تفريطه بهيبة ومقام رئاسة مجلس الوزراء وأنه منذ توليه الرئاسة الثالثة وهو يقدم التنازلات تلو التنازلات لدرجة أن أحد الشخصيات الوزارية السنية قال في أحد المجالس: "يبدو أن الحريري لا يعرف صلاحياته كرئيس حكومة"، محذرًا من "أن يؤدي سلوكه إلى شعور بالغبن لدى السنة في لبنان". 
ويعتبر ميقاتي أن الحريري بتصرفاته تلك يفرط بحقوق الطائفة السنية في الوقت الذي تشهد الحالة السياسية في البلاد المزيد من الإصطفافات الطائفية بالنظر إلى مواقف الثنائية الشيعية والثنائية المسيحية الأمر الذي يقتضي من الرئيس الحريري السير بنفس الإتجاه والمحافظة على مكتسبات وحقوق الطائفة السنية، وعدم الخلط بين المصالح الخاصة بالرئيس الحريري والمصالح العامة التي تخص الطائفة السنية.

إقرأ أيضًا: لبنان بين مخاطر الفراغ ومساويء التمديد
ولئن كان الرئيس ميقاتي حريصا على حقوق الطائفة السنية الدستورية فإن اللجوء إلى لغة الطائفية من جديد لا يخدم الطائفة السنية الكريمة ولا يخدم لبنان سيما وأن الرئيس الحريري برئاسته للحكومة وبتمثيله لتيار كبير كتيار المستقبل يعتبر ممثلًا للطائفة السنية وهو حريص على هذا التمثيل بعيدا عن المزايدات الإعلامية، وإن كانت خيارات الرئيس الحريري توافقية ومعتدلة فلا يعني ذلك التفريط بأي حق من حقوق الطائفة السنية.
في هذا الوقت ومع الإفرازات الطائفية التي أنتجها النقاش حول قانون الإنتخاب فإن الحقوق الطائفية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام حقوق الوطن التي من المفترض أن تكون هي الأساس لدى أي مسؤول أو زعيم، وقد آن الأوان أن تتحرر القيادات اللبنانية من لعنة الطائفية وتنظر إلى ما هو أكبر وأسمى وهو الوطن الواحد الذي يتسع لجميع الطوائف دون تفرقة بين أيٍّ منها.