أوردت قناة "الجديد" تقريراً تحت عنوان: "سجن عجوز مريضة بالسرطان... بسبب خيمة عالسطح!"، جاء فيه: لليلة الرابعة على التوالي، ستنام خديجة أسعد ذات الـ78 عاماً على سرير سجن مخفر الدوير - النبطية، الذي تقبع فيه منذ الإثنين الماضي، بسبب مخالفةٍ ارتكبها أبناؤها، ببناء غرفة على سطح مبنى.
لم يتوقع أي لبناني أن تكون نزاهة القضاء في لبنان إلى هذا الحد من الشفافية، وإلى هذا الحد من الإصرار على تطبيق القانون، حتى في الخيال.
حقاً كأنها قصة خيالية، أو مشهد من مشاهد تمثيلية تعود لأحد الأفلام اللبنانية، إمرأة مسنّة ذات الـ 78 عاما تُحتجز في المخفر بأمر من القضاء اللبناني والسبب بناء خيمة على سطح منزلها.
إنه ليس مشهداً تمثيلياً بل واقع وحقيقة حصلت في لبنان، ولا تزال خديجة أسعد محتجزة لليوم الخامس على التوالي في مخفر الدوير، لم يشفع لها عمرها ولا مرضها المزمن فكانت ضحية القرارات المتهورة والمتسرعة للقاضية غادة بوكروم التي أرادت تطبيق العدالة والقانون بغض النظر عن الحال الصحية والمرضية التي تعاني منها خديجة أسعد.
إقرأ أيضًا: الإغتصاب ظاهرة تهدد أطفالنا.. من يحميهم؟
في وطن مفتوح على الجريمة والقتل والمخدرات والسرقات والهدر والفساد المالي والإداري لم يتحمل فيه القضاء بناء خيمة مخالفة على سطح المبنى فاحتجز عجوزاً تبلغ من العمر الـ 78عاماً هو وطن بألف خير والقضاء فيه بألف خير.
ولا مشكلة فيما يحصل من تعديات وجرائم وسرقات ومخدرات وفساد يطال هذه الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها.
إجراءات تعسفية تثير الإشمئزاز عندما يصل القضاء إلى هذا الحد من انعدام الإنسانية والشفقة تحت عنوان تطبيق القانون فيما تسود البلد آلاف الجرائم في مختلف المناطق وفي شتى المجالات والقضاء والأجهزة عاجزون عن التصرف.
توقيف العجوز المريضة خديجة أسعد ولمدة أربعة أيام في مخفر الدوير وصمة عار في تاريخ القضاء اللبناني ومتى كان هذا القضاء حريصاً على تطبيق القانون إلى هذا الحد؟