الإستحقاقات الدستورية باتت تشكل عاملًا ضاغطًا على الحياة السياسية في البلاد التي أضحت بين خيارين أحلاهما مرّ الفراغ والتمديد والرهان على حكمة الرئيس بري في تجاوز المشكلة
 

يستمر التراشق الإنتخابي بين الأفرقاء السياسيين على خلفية التزام كل فريق بمصالحه وحساباته، وأرخت الجولات الأخيرة من التراشق الاعلامي بين الأطراف أجواء سلبية للغاية أعادت إلى الأذهان التوترات السياسية التي سبقت التسوية الرئاسية.
وتأتي جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لتحدّ من التصعيد والتوتر الإنتخابي نظرًا لوصول المناقشات وتمركزها في اتجاهين الاول، إيجابي عنوانه استشعار الخطر الداهم على البلد، الأمر الذي يجب أن يؤدي بالقوى السياسية المختلفة حول قانون الإنتخاب بالتروي والبحث عن المساحات المشتركة للإلتقاء والتوافق.

إقرأ أيضًا: المشهد حول القانون الإنتخابي عجز حتى الفضيحة
أما الإتجاه الثاني وهو سلبي عنوانه الرئيس  استمرار التصلّب في المواقف والتمسك بما يعتبرها كل طرف نقاط استفادته وربحه، وهذا يقود حتماً الى المزيد من الخلاف والتوتر والتصعيد الأمر الذي سيترك أثره السلبي على مجمل الحياة السياسية في البلاد.
ومن هنا وأيا تكن مآلات النقاش الدائر في شأن قانون الإنتخابات الجديد، فإن الموقف البديهي العام الذي يفترض بكل مسؤول ووطني لبناني عدم النزول تحت سقفه، هو التمسك بالهدوء وضبط النفس والتمسك بالعيش المشترك الإسلامي والمسيحي، ورفض الفراغ في مجلس النواب، وبالتوازي العمل والتوافق على صيغة القانون الجديد الذي يرضي الجميع.

إقرأ أيضًا: 15 أيار على الأبواب، وبري لباسيل إقتراحات القوانين لي
وإن لغة الخطابات المتوترة والمتاريس السياسية لم يعد يحتملها اللبنانيون وستؤدي إلى تصدع كبير في بنية التسوية في وقت تعتبر البلاد فيه بحاجة إلى المزيد من التماسك الداخلي والإنسجام السياسي، ومن هنا فإن الرهان كبير على رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تجاوز عُقد الخلاف وعدم السماح للفضوليين واللاعبين الجدد بتوتير البلاد على خلفيات طائفية ومذهبية ومصلحية باتت معروفة للجميع وفي نفس الوقت تجنيب البلاد مخاطر الفراغ ومساويء التمديد.