15 أيّار تاريخ مفصلي في مصير الوطن، يفصلنا عنه أيّامٌ معدودة وبدل أن يصبح الوفاق الحل الوحيد على ما عداه ظهر التّأزم الإنتخابي على أعلى مستوى، فليس هناك أي نفع في الإجتماعات التي تجري سواءً كانت ثنائيّة أو ثلاثيّة أو رباعيّة في معالجة النّزاعات القائمة، فباتت الأفكار الصلبة المتحجّرة تشكل المتاريس التي يتمترس خلفها أدعياء الوطنية. صراع الإنتخاب أدّى إلى نشوء مُعسكرَين، أحدهما رافض للتمديد مع تفصيل قانون على القياس الّذي يريده أو فليكن الفراغ. وفي هذا الصراع الجاري جاء قانون الستّين كحلٍّ لهذه النزاعات مع رغبة عدد من نواب المستقبل به. 

إقرأ أيضًا: 15 أيار على الأبواب، وبري لباسيل إقتراحات القوانين لي الإثنين الماضي شهد محاولات عديدة للرئيس ميشال عون في إرخاء الجمود الإنتخابي من خلال زيارات قام بها على البيوت السياسيّة، وحصل على توافق ضمني في إقامة جلسةً لمجلس الوزراء في قصر بعبدا غداً الخميس يكون دراسة قانون الإنتخاب على رأس أعمال جدولها محولاً الحصول على حلٍّ سليم دون إلغاء الطروحات المقدّمة على طاولة الحكومة، في حين أنّ محاولات باسيل باءت بفشلها، وإن الإجتماع الّذي جرى في بيت الوزير جبران باسيل والّذي كان من المفترض أن يأتي بحل للنزاع الإنتخابي لكنّه لم يؤدي إلّا لزيادة الإنقسام بين الفرقاء وخصوصاً بعد مقاطعة حزب الله له بعد عدم حضور ممثله (الحاج حسين خليل) وإنحصار اللقاء بحضور ممثل المستقبل (نادر الحريري) وممثل القوات (جورج عدوان) الأمر الذي إمتعض باسيل.  حاول رئيس التّيّار الوطنيّ الحرّ يوم الاثنين الماضي الإغارة على البيوت السّياسيّة محاولاً إحداث خرقٍ في جدارِ الجمود الإنتخابي، انطلق من توافقٍ ضمنيٍّ على عقد جلسةٍ لمجلسِ الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا على رأس جدول أعمالها قانونُ الإنتخاب، عاملاً على تعبيد الطريق أمام بحثٍ سليمٍ دون الوصول إلى نسفِ الطّروحات على طاولة الحكومة، بيد أنَّ محاولات باسيل يظهر أنّها باءت بالفشل.  وبدل أنْ يتحوّل اجتماع "اللّقلوق" (منزل الوزير باسيل) الذي عُقِدَ يوم أوّل من أمس الاثنين كمربضِ فرس الحلّ، زاد من هوّة الانقسام بعد أنْ قاطعه وللمرّة الأولى حزب الله الذي لم يحضر مندوبه (الحاج حسين الخليل)، وانحصر الحضور بثنائي المستقبل (نادر الحريري) والقوّات (جورج عدوان) ما أثارَ امتعاض باسيل.

وعُلِمَ من مصادر أنَّ حزب الله كان قد تلقّى دعوةً لحضورِ في إجتماعٍ شاملٍ يوم الإثنين في دارة الوزير باسيل الماضي، لكنّه لم يردّ عليها، وكما أنّ مندوب حركة أمل الوزير علي حسن خليل قاطع الإجتماع مرة أخرى ليظهر أنَّ الخلاف أعمق من حالة وفاةٍ إستثنائيّة، وقد قام مندوب الحزب التّقدّميّ الإشتراكيّ الوزير غازي العريضيّ بنفس خطوة ممثّلَي الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وقاطع الإجتماع، وبعد هذه االخطوة الثّلاثيّة، تم وضع البحث الإنتخابي في طي النسيان حسبما أفادت مصادر، وظهر من هنا أنّ ما سيجري الخميس في جلسة محلس الوزراء هو نسف لكلّ ما طُرِحَ ولكلّ ما سيُطرَح وإن بيت الوسط الذي وصلت إليه سلبيّات ما جرى يسعى لتهدئة الأجواء بين الأطراف خشية ما قد يجري في قصر بعبدا والذي قد ينعكي على أعمال الحكومة وعلى إجتماعاتها. وبالنّسبة لمقترحات القوانين فإنَّ بري رفض أن يكون باسيل هون من يقوم بإنتاجها فـ"هناك 20 مشروعاً أنا من إقترحهم.. التّأهيليّ أنا أوّل من طرحه، والمختلط أنا الذي اقترحته، وحتّى مختلط المستقبل - القوّات - الإشتراكيّ، ومشروع التّأهيليّ مع الشّيوخ وأيضاً مشروع حزب الله النسبيّ الّذي يأتي بـ50 إلى 52 نائباً مسيحيّاً بأصواتِ المسيحيين هذا لي وهذه أفكاري.. هو أخذ من مشاريعي وعدّلها وشوّهها وذهب يقول "هذه لي!".  هذه التفاصيل وغيرها تؤكد غضب الثنائي الشيعي من باسيل وهو أمر مثير للتساؤل عن استمرار المناقشات الإنتخابية وقدرتها في هذه الحال على الخروج بحلول قريبة والسؤال هل باتت العلاقة بين الثنائي الشيعي و جبران باسيل قابلة للإنفجار؟