شكل القانون التأهيلي بنسخته الثانية الذي تقدم به الوزير جبران باسيل محطة نزاع بين عين التينة وقصر بعبدا.
القانون المفصل بحسب أوساط عين التينة على قياس " زعامة " جبران باسيل إعتبره كثر حتى تيار المستقبل قبل الموافقة عليه أخيرا قانونا طائفيا ومخالفا للدستور فيما وصل الأمر بالنائب وليد جنبلاط بأن يحذر من تداعياته على العيش المشترك في لبنان.
والقانون يدعو إلى إنتخابات على أساس أكثري طائفي " إسلامي - مسيحي " بالمرحلة الأولى على مستوى القضاء ويؤخذ بأول مرشحين إثنين ومن ثم إنتخابات بالمرحلة الثانية على أساس نسبي على مستوى دوائر أكبر.
إقرأ أيضا : هل يُعلَن الإتفاق على مجلس الشيوخ قبل قانون الإنتخاب؟
التأهيلي بين بري وباسيل:
وعندما إعترض الرئيس نبيه بري على الطرح ردت أوساط التيار الوطني الحر عليه بأن أول من قال بالتأهيلي هو الرئيس بري.
فالرئيس نبيه بري سبق وأن قدم مشروع قانون تأهيلي لكن مختلف عن صيغة جبران باسيل برضى حزب الله ، علما أن أصل الفكرة واحدة وهي التأهيل بالمرحلة الاولى.
طرح بري التأهيلي كان قائم على أساس إنتخابات في المرحلة الأولى على مستوى القضاء يكون أكثري على أساس مذهبي " سني - شيعي - ماروني - درزي ..." أي القانون الأرثوذكسي ويؤخذ بنسبة ترجيحية تعادل ال 10% للتأهل للمرحلة الثانية ليصار الإنتخاب فيها على مستوى دوائر أوسع وعلى أساس النسبية.
إقرأ أيضا : لبنان في عنق الزجاجة: خمسة عشرة يوما حاسمة؟
وقبل هذا بمدة طويلة عندما طرح القانون الأرثوذكسي كان هناك موافقة كبيرة من حزب الله عليه، لكن تغيرت الأمور فيما بعد.
فاليوم تطالب الثنائية الشيعية بالنسبية الكاملة وتراجع الرئيس الحريري بنفس الوقت عن رفضه للتأهيلي (2) بعد أن كان يطالب ب 3 مرشحين كمؤهلين من المرحلة الأولى ورفض أيضا التمديد.
وسبب رفض الرئيس بري والإشتراكي للقانون التأهيلي اليوم يعود إلى أن القانون يحرم حوالي ال 120 ألف ناخب من الإقتراع في المرحلة الأولى ويميز بين المواطنين ما يجعله مخالفا للدستور والقانون.
خصوصا أن طرح التأهيلي ترافق مع دعوات لنقل مراكز للنواب من أقضية إلى أخرى كنقل النائب المسيحي في بعلبك إلى جبل لبنان ، ما شكل إنطباعا سلبيا إتجاه هذا القانون لدى المواطنين فنعاه بري وجنبلاط أيضا الذي قال :" التأهيلي لن يمر ".
مشروع بري المزدوج:
في جو هذه المتغيرات جاء مشروع الإشتراكي المختلط ليقطع الطريق أمام التأهيلي ويحول النقاش إلى مكان آخر.
كانت خطوة الإشتراكي مقدمة لظهور مشروع الرئيس بري المزدوج للإنتخابات، ففي ظل رفض كل من الإشتراكي والقوات وحزب الله وحركة أمل والمردة للتأهيلي وفي ضوء رفض الحريري للتمديد وقبوله بالتأهيلي وإسقاط الرئيس ميشال عون إحدى لاءاته الثلاث المتعلقة بقانون الستين وكلام بكركي عن الموضوع، أتى قانون بري الذي وزعه بالأمس على الأفرقاء السياسيين.
يلحظ مشروع الرئيس نبيه بري المزدوج إجراء الإنتخابات على أساس النسبية الكاملة في 10 دوائر بعد تقسيم كل محافظة من المحافظات الخمس التاريخية إلى دائرتين بإستثناء الشوف وعاليه اللتين تجمعان في دائرة واحدة للخصوصية الجنبلاطية.
مقابل ذلك يجرى إنتخاب مجلس للشيوخ على أساس القانون الأرثوذكسي وجهز الرئيس بري لهذه الغاية مسودات تعديل الدستور وتنظيم أعمال هذا المجلس وإنشائه وصلاحياته.
إقرأ أيضا : وين علقانين بأزمة السير والشاحنات ؟ اللبنانيون يجيبون !
أجواء إيجابية ولكن!
ويعتبر هذا القانون بنظر العديد من الأفرقاء السياسيين حلا شاملا وصدرت أجواء إيحابية من أوساط التيار الوطني الحر بالمبدأ كون النقاش وصل لحلول إصلاحية تتعلق بالنظام اللبناني من خلال وضع قانون الإنتخابات الجديد بسلة واحدة مع مجلس الشيوخ.
لكن هذا لا يعني البناء إيجابيا على قانون بري وتوقع نجاحه في ظل الصراع الحاصل على صلاحيات مجلس الشيوخ وهوية رئيسه " درزي أو مسيحي " الذي قد يطيح بالمشروع ويضعه إلى جانب باقي القوانين الإنتخابية التي قدمت من قبل على الرف.
إقرأ أيضا : مشكل بين بعبدا وعين التينة
وسط هذه المشاريع المقدمة ، كان لافتا كلام الرئيس عون لجهة إسقاطه لإحدى اللاءات الثلاث لجهة قانون الستين ، وربطا بكلام بكركي أيضا يرى البعض أن الأمور ذاهبة إلى مكان يحشر فيه الجميع أنفسهم عن قصد طبعا ليخيروا أنفسهم بين التمديد والإنتخابات على أساس الستين فيمشون بالستين كونه لا يوجد شيء إسمه فراغ في مجلس النواب في ظل تراجع حظوظ التمديد حتى هذه اللحظة بعد رفض الحريري له.
فهل تكون هذه القوانين المقدمة أضحية على مذبح الستين؟
الكل اليوم يريد قانون الستين ولا يعترف بذاك الذنب !