منذ منتصف تسعينات القرن الماضي والإدارات الأميركية المتعاقبة في البيت الأبيض تتعامل مع حزب الله على أنه منظمة إرهابية إلى أن أقر الكونغرس الأميركي في السادس عشر من شهر كانون أول للعام 2915 قانونًا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه.
واليوم فإن الكونغرس يستعد لإدخال تعديلات على هذا القانون لرفع سقف هذه العقوبات وتوسيع نطاقها.
والتعديلات على مرسوم العام 2015 لفرض عقوبات مالية على حزب الله التي يتولى الكونغرس الأميركي دراستها تهدف إلى عمليات تجفيف منابع التمويل وذلك من خلال مراقبة حركة الحزب المالية داخل المصارف الدولية، لاسيما المصارف اللبنانية.
إقرأ أيضًا: قانون الستين هو قانون الضرورة
والعقوبات الجديدة تتيح لوزير الخزانة الأميركية رصد المبالغ المالية التي يمتلكها قادة حزب الله ونوابه ووزرائه إضافة إلى أعضاء بارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى، ويهدف التعديل الجديد إلى توسيع نطاق العقوبات لتطال جهات غير مرتبطة بالحزب وقد تمس شخصيات إسلامية ومسيحية قريبة من محيط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ونقل عن الرئيس ميشال عون على أثر إستقباله وفدا من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان " تاسك فورس فور ليبانون " منذ أيام قليلة تأكيده على أن مشروع العقوبات المالية الأميركية سيلحق ضررًا كبيرًا بلبنان وشعبه.
وقال الرئيس عون أن مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين لهم علاقات مالية بحزب الله، فضلًا عن الضرر الذي سيلحقه بالبلد فهو لا يتلائم مع العلاقات اللبنانية - الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها وتطويرها في كافة النواحي وفي مختلف المجالات.
وفي هذا السياق فإن السيناتور الأميركي ماركو روبيو الذي لعب دورًا بارزًا في نص قانون عقوبات العام 2015 زار لبنان في شهر آذار الماضي، وأعلن على خلفية لقائه بمسؤولين لبنانيين أنه بحث سبل مواجهة حزب الله والخطر الذي يشكله على إستقرار الوضع في المنطقة وفي دول الجوار.
إقرأ أيضًا: ترامب يسعى لإستعادة مجد أميركا
وعلى أثر تسريب المعلومات التي تحدثت عن خطط الإدارة الأميركية لتوسيع العقوبات المفروضة على حزب الله في لبنان لتشمل شرائح لبنانية جديدة، تم تسجيل توترات بين حزب الله وحركة أمل حيث سجل إحتكاكات بين عناصر من الطرفين في عدد من القرى الجنوبية.
ورغم أن هذا التوتر بقي ممسوكًا ومضبوطًا لكنه كان كافيًا لتوسيع الهوة بين الثنائية الشيعية حركة أمل وحزب ألله التي تهيمن على الطائفة الشيعية وتصادر قرارها.
وعلى هذا الصعيد فقد أعرب رجال أعمال شيعة مقربون من حركة أمل عن قلقهم بسبب هذه العقوبات التي تمس مصالحهم خصوصًا أولئك الذين ينشطون في دول الإغتراب.
أما حزب الله فقد اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنظام المصرفي اللبناني بالتواطوء مع الإدارة الأميركية لتضييق الخناق عليه.
وكانت مصادر قريبة من الحزب اتهمت الحكومة اللبنانية بأنها تتخذ من هذه العقوبات الأميركية ذريعة للتجديد لحاكم مصرف لبنان وترفض إستبداله على رأس المصرف المركزي اللبناني.
ومهما حاول حزب الله التقليل من خطورة العقوبات الأميركية وإنعكاساتها السلبية على مشروعه ونشاطاته ومسيرته كذراع من اذرعة الحرس الثوري الإيراني، وكتفصيل من تفاصيل السياسة الإيرانية وكأداة في المشروع الإيراني التوسعي، إلا أن هذه العقوبات ستحدث إرباكًا كبيرًا في الدورة المالية للحزب، الأمر الذي سيحد من إنفلاته ومن نشاطاته العسكرية ومن تجاوزاته في الداخل اللبناني وخارجه.