ما الذي يستفيد منه أصحاب الإعتصامات من قطع الطرقات على المواطنين، فهل حقوقهم عند المواطن أم الدولة؟
 

لماذا لا يعتصم أصحاب الشاحنات والكسارات أمام مؤسسات دولتهم خصوصاً أمام وزارة الداخلية، فهل إذلال الشعب اللبناني بهذه الطريقة يُعيد حقوق أصحاب الشاحنات؟ وهل الشعب اللبناني يدفع ثمن أخطاء دولته، وثمن ساعات الإنتظار على الطرقات فيما رؤساؤهم هم آخر من يعلم؟
ساعاتٌ طويلة على الطرقات عانى منها الشعب اللبناني في كافة المناطق اللبنانية، ساعاتٌ من الإهانة والذل، والغضب والتوتر، منهم رجال مسنون غير قادرين على تحمل زحمة السير، ومنهم من لديه إلتزامات وأشغال، ومنهم طلاب جامعات مذعورون من تأخرهم على موعد امتحاناتهم، ومنهم الكثير والكثير.
ومقابل ذلك المشهد، مواكب رسمية دولية تمر بسلام على طرقاتنا، لا تبالي لوجع وصرخة شعبها، وإن كانت صرخة أصحاب الشاحنات والكسارات تؤلمهم، فصرخة الشعب اللبناني الذي عانى اليوم من قطعهم للطرقات كانت أقوى، وسقطت حقوق أصحاب الشاحنات والكسارات حتى ولو كانت محقة، فمطالبهم تلك ليست عند الشعب اللبناني فليأخذوها من دولتهم.
إقرأ أيضاً: إعتصام لأصحاب الكسارات في الجنوب، الإعتصامات تؤذي الناس قبل الدولة
قد يعتقد أصحاب الشاحنات والكسارات أن الضغط على سير الطرقات سيضغط على وزارة الداخلية، فأخبرونا عن تجربة سابقة كهذه نجحت؟!! فإن كان لا حل لأصحاب الشاحنات والكسارات كما قال نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس عبر قناة الجديد متسائلاً "ما الذي سنفعله إن كانت الدولة تحرمنا من حقوقنا"، اليوم فعلتم الكثير بالشعب اللبناني، فهل علمتم كم سيارة تعطلت على الطريق بسبب إعتصامكم، وكم حالة صحية تأثرت بمطالبكم، هل علمتم كم حالة إختناق حصلت تحت نفق الأوزاعي ونفق خلدة، وهل علمتم أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول لإنقاذ حالات حرجة، فهل حققتم مطالبكم هكذا؟ 
الشعب اللبناني غير مسؤول عن مطالبكم، حقكم ومطالبكم عند الدولة، وليست على حساب اهتراء أعصاب الشعب اللبناني وإذلاله بهذه الطريقة، فيكفي كمية الهموم والمعاناة التي رمتها دولته عليه، وحقوقكم تلك احترقت باحتراق أعصاب الشعب اللبناني.

وفي هذا السياق، أكد نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس "أنه سيعلن عن اعتصام مفتوح اعتباراً من صباح غد الخميس ". مبرراً "أن قطع الطرقات يأتي على خلفية إيقاف أعمال وسير الشاحنات من قبل وزارة الداخلية، وبالتالي وقف عمل الكسارات والمرامل والسماح بسير الشاحنات ليومي الاربعاء والجمعة فقط".
إقرأ أيضاً:موازنة عام 2017 جريمة تهدد الضمان الإجتماعي
أما بدوره وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد عبر قناة الجديد على "أن وزارة الداخلية لن تخضع لأي إبتزاز كان، وأنها ستأخذ كافة الإجراءات بموجب القانون حتى وبالقوة لمنع قطع الطرقات" متمنياً من الرئيس ميشال عون "عقد جلسة في مجلس الوزراء لبحث تلك القضية". 
وكانت العديد من الطرق في بيروت والجنوب والبقاع شهدت إقفالاً نفذه أصحاب الشاحنات احتجاجاً على القرار الصادر بوقف العمل في المرامل والمقالع غير الشرعية، وشمل إعتصامهم قطع كل من:
- اوتوستراد الاوزاعي بالاتجاهين.
- اوتوستراد الاسد بالاتجاهين.
- اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين.
- اوتوستراد الصفرا باتجاه بيروت.
- طريق ضهر البيدر بالاتجاهين.
- طريق زحلة ترشيش بالاتجاهين.
- طريق عام جدرا في محلة وادي الزيني بالاتجاهين.