شكلت العقوبات الأميركية على حزب الله قلقاً رسمياً يطال حلفاء الحزب بالدرجة الأولى لاسيما التيار الوطني الحر وحركة أمل
 

بعد أن فرض الكونغرس الأميركي حصاراً مالياً على حزب الله تمثل بسلسلة عقوبات جديدة مفروضة عليه كوسيلة ضغط، وتضييق مصادر تمويله، امتدت تلك العقوبات لتثير مخاوف جديدة، وبدا واضحاً أنها لن تطال حزب الله فقط  بل حلفاءه أيضاً لاسيما التيار الوطني الحر وحركة أمل، وشخصيات ومؤسسات داخل البيئة الشيعية والمسيحية معاً. وهذا ما دفع رئيس الجمهورية ميشال عون التعبير عن قلق رسمي معتبراً "أن مشروع العقوبات المالية الأميركية سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية-الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات". مضيفاً أن "لبنان يجري الاتصالات اللازمة لمنع صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان في هذا المجال”. إقرأ أيضاً: حصار مالي جديد على حزب الله وفقاً للعقوبات الأميركية وكان الكونغرس الأميركي قد أعلن فرض عقوبات جديدة على حزب الله بعد إعداد مشروع قانون عقوبات، وطرح أسماء ومؤسسات جديدة على اللائحة السوداء، ويدرس الكونغرس تعديلات جديدة على مرسوم عام 2015 تهدف إلى: - تجفيف منابع التمويل لدى حزب الله. - توسيع نطاق العقوبات لتشمل جهات غير مرتبطة بالحزب، قد تمس شخصيات مسيحية وشيعية مقربة من الرئيسين عون وبري. - رصد المبالغ المالية التي يمتلكها قادة حزب الله ونوابه ووزراؤه. - التفاوض مع حزب الله على سلاحه وانسحابه من القتال الى جانب النظام السوري. - خلق توتر شيعي بين حزب الله وحركة أمل، خصوصاً أن رجال أعمال شيعة قريبون من حركة أمل أعربوا عن قلقهم حيال هذه العقوبات التي تمس مصالحهم، لا سيما في دول الاغتراب التي ينشطون داخلها. وفي السياق ذاته، أشارت معلومات عن "اتهام حزب الله للحكومة اللبنانية بالتواطؤ مع الإدارة الأميركية لتضييق الخناق عليه من جهة، وتذرع  الحكومة بهذه العقوبات بهدف التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفض استبداله على رأس المصرف المركزي اللبناني".