رأى موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأميركي أنّ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني طلبه خوض منافسات الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية ترشّح خلافاً لرغبة المرشد الأعلى علي خامنئي بهدف زيادة فرص قبول ترشّح نائبه حميد بقائي- الذي رُفض أيضاً- لافتاً إلى أنّ الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني اتّبع الخطوة نفسها في العام 2013 دعماً للرئيس الحالي حسن روحاني.
في تقريره، لفت الموقع إلى أنّ نجاد أراد بترشّحه استغلال الناخبين الفقراء والقرويين المعارضين مثله للتركيبة السياسية لدعم بقائي الذي يشاركه التوجهات نفسها، مؤكّداً أنّهما كانا ليشكّلا خطراً على المجموعات السياسية الشعبية ومنها التابعة لرجال الدين، لو قُبل ترشيح أحدهما.
في السياق نفسه، اعتبر الموقع أنّ نجاد بدعمه بقائي وترشحه للانتخابات حَشَرَ" مجلس صيانة الدستور في الزاوية، موضحاً أنّ الأخير يخاطر عبر إبعاده الرئيس السابق بوقوف مؤيديه وراء نائبه من جهة وبإثارة غضب جمهور الإثنين عبر إبعادهما معاً من جهة أخرى.
إلى ذلك، رأى الموقع أن ترشّح الرئيس السابق للانتخابات يختصر الورطة الواقعة فيها طهران، إذ يتنافس على النفوذ جيل جديد من السياسيين يتألّف من شخصيات شعبوية كنجاد أو رجال دين محافظين تقليديين مثل إبراهيم رئيسي أو معتدلين مثل روحاني، بعدما رعى خامنئي نظام البلاد السياسي على مر العقود الثلاثة الماضية.
توازياً، استبعد المحلّل أراش كرامي في مقال نشره موقع "المونيتور" حصول روحاني على تأييد جميع الإصلاحيين على الرغم من إجماعهم على مشاركته في السباق الرئاسي، عارضاً فحوى رسالتين بعث الإصلاحيون بهما إلى"المجلس الإصلاحي لصناعة السياسات".
وفي التفاصيل التي كشفها المحلّل أنّ الإصلاحيين وجهوا رسالة مفتوحة يوم الأربعاء الفائت حملت توقيع 1200 شخص طلباً لاعتماد شفافية أكبر عند اختيار المرشحين وانتقاداً لمنطق الاختيار بين "السيء والأسوأ"، وذلك خوفاً من التأثير في الناخبين الميّالين إلى التصويت لصالح السياسات الإصلاحية.
في ما يتعلّق بالرسالة الأخرى، فقد بعثها 9 إصلاحيين بارزين وبينهم الرئيس السابق محمد رضا خاتمي يوم الأربعاء للمجلس المذكور رفضاً لقبول المجلس طلبات ترشيح أشخاص يصنّفون أنفسهم بالإصلاحيين ولكن سبق لهم الارتداد على السياسات الإصلاحية، على حدّ ما أوضح كرامي.
ختاماً، وصف المحلّل خوف الإصلاحيين بالمبرّر في ظل الموجة المعادية للنخبوية المنتشرة التي طالت البلدان الغربية محذّراً من إفساح المجال أمام "محافظين متمرّدين" برزوا تحت لواء "الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية".