لم يشهد لبنان منذ عقود ضغوط مالية خارجية كتلك التي يشهدها اليوم، يأتي ذلك مع العقوبات الأميركية الجدية والجديدة على حزب الله وهو مكون اساسي في المجتمع اللبناني ويملك من المؤسسسات التجارية والمالية ما يؤثؤ به على القطاع المصرفي في لبنان. وحده رياض سلامة الذي استطاع سابقا ويستطيع اليوم تجنيب لبنان تبعات أي من هذه العقوبات نظرا لخبرته وأهليته في معالجة القضايا المالية المتصلة بالشأن اللبناني العام من جهة ونظرا لعلاقته الإيجابية مع الولايات المتحدة الأميركية من جهة ثانية . وتسبب منذ أسابيع خبر استقالة سلامة بهزة مالية في القطاع المصرفي اللبنانيوكاد الأمر يؤدي إلى أزمة لولا تدارك الأمور لاحقا بنفي سلامة لخبر استقالته . مصادر مصرفية تتحدث عن أن العقوبات المالية الأميركية الجديدة على حزب ستلحق أضرارا بالقطاع المصرفي اللبناني وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يمسك وحده بمفاتيحِ اللعبة وهو الذي يتمتّع بعلاقاتٍ أكثر من طيّبة مع واشنطن . وقالت هذه المصادر أن المخاطر الماليّة هذه  تحتاج إلى "أخصائي" لمعالجتها، ولا يمكن أن يكون إلا الحاكم رياض سلامة وهو اليوم رجل هذه المرحلة ، والممر إلى ذلك هو تمديد ولايته وعلم ان حزب الله بات يسير في هذا الاقتراح دون أي معارضة تذكر.

ومن هنا نعود و نتساءل عن دور وزارة الصحة المفترض على المطاعم والمحال التجارية والرقابة التي من المفترض ان تكون مستمرة