تقول مصادر قريبة من باسيل إنّه تبلّغَ رسمياً موافقة المعارضين الأساسيين على مشروعه الانتخابي التأهيلي (الرقم 2) الأخير، لكنّ هذه الموافقة حتى الساعة ليست موقَّعة خطّياً، إلّا أنّه رغم ذلك يعتبرها «رسمية»، وهذا ما دفعه إلى المطالبة علناً من الذين أبلغوه رسمياً موافقتَهم على مشروعه، الإعلانَ عن هذه الموافقة قبل انقضاء مدّة الشهر، وهذا ما قاله بعد اجتماع التكتّل أمس، في وقتٍ تؤكّد المصادر القريبة منه أنّ بعض معارضي القانون التأهيلي لم يتمعَّنوا به جيداً قبل الحكم عليه، لافتةً إلى «أنّ هذا القانون بالذات هو قانون الرئيس نبيه برّي في الأساس مع بعض التعديلات التي اعتبرَها باسيل منصِفة للمسيحيين».
ووسط هذه الأجواء، خصوصاً في ضوء الحملات التصعيدية ضد باسيل وقوانينه الانتخابية، يتساءل البعض عن «سرّ» قوّة باسيل وعن المواجهة المفتوحة التي أعلنَها أمس. كذلك يتساءَل المتابعون لملفّ القانون الانتخابي المتعثّر عن المصدر الذي يستمدّ منه باسيل عزمَه على عدم الاستسلام والمجازفة، والذي يدفعه عند كلّ إطلالة إعلامية إلى التصعيد ورفعِ السقف وليس العكس، وما إذا كان هناك ورقة مخفيّة يتسلّح بها وزير الخارجية نتيجة أسفاره شرقاً غرباً واجتماعاته مع كثير من الخبراء والديبلوماسيين والمستشارين الكبار الذين ربّما أيَّدوا طروحاته بعدما لاقت «أصداء إيجابية» سواء لدى المسؤولين النافذين الذين التقاهم وأعجِبوا بأفكاره واقتنعوا بحججِه وَوُعد بدعمهم، أو نتيجة الدعم الذي تلقّاه من الجاليات اللبنانية المغتربة التي وعَدها باسيل بتحقيق أحلام أبنائها، سواء عبر إعطائها حقَّها بالاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، أو من خلال الحملة الجريئة التي رفعَ رايتَها تحت شعار «حق اللبنانيين استعادة هويتهم اللبنانية».
هذا الشعار الذي لاقى صداه الإيجابي العارم في كلّ أسفاره وزاد من حماسة المغتربين اللبنانيين ولا سيّما النافذين منهم، ودفعَهم إلى تقديم الدعم الكامل لباسيل ومنحِه الثقة على مختلف الأصعدة، وعليه أُعطيَ الضوء الأخضر للتصعيد في سبيل الوصول إلى قانون انتخاب جديد بغطاء دولي وإقليمي واغترابي لبناني وفَّرته أسفارُه واجتماعاته ولقاءاته.
لكنّ المصادر القريبة من باسيل تستبعد أن يكون قد استمدّ دوافعَه إلى التصعيد من «ثمار أسفاره المتتالية الناجحة»، من غير أن تنفيَ في المقابل «أهمّية تلك الأسفار وما حقّقته لخير لبنان على مختلف الأصعدة»، مذكّرةً بأنّه «في يوم من الأيام كان الجميع ضدّ الرئيس عون، بمن فيهم المجتمع الدولي، لكنّه كان يستمدّ قوّته من الشعب».
وتتساءَل حول «خطورة بدءِ رفعِ الأصابع المهدّدة في وجه باسيل، إنْ عبر الرسائل الإعلامية المباشرة أو المشفَّرة، وغيرها من الرسائل التي وصَل البعض منها، فيما البعض الآخر ما زال مستتراً ما بين السطور».
وتتوقّف هذه المصادرعند ما سمّيَ «الرسالة الأخيرة» التي وصَلت إلى عون ويَطلب منه أصحابُها اعتبارَها «الورقة الأخيرة»، إذا أرادها كذلك، أو إذا أراد هو والبعض الآخر إهمالها، محذّرةً من أنّ في طيّات هذه الرسالة «تهديداً مباشراً مرفوضاً».
ويبقى أنّ الأوساط المتابعة لمسار القانون الجديد، تتساءل عن موقف عون بعد تبلّغِه فحوى هذه «الورقة الأخيرة»، كذلك تتساءل عن «ورقة الجنرال الأخيرة»، حيث ترى أنّه لم يُهملها بعد، وربّما تكون هي نفسها الورقة التي يتسلّح بها وزير الخارجية حتى اليوم.