ارتفعت فوائد الدين الخارجي في مشروع الموازنة الجديدة التي أعدتها وزارة المالية المصرية لعام 2017/ 2018 لتسجل نحو 25.2 مليار جنيه، مقارنة بـ7.4 مليار جنيه تم تقديرها كفوائد دين خارجي في الموازنة الحالية 2016/ 2017.
ووفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية فإن فوائد الدين الخارجي فقط قفزت بنسبة 240.5% خلال عام واحد فقط.
وسجلت فوائد قروض هيئات التمويل الدولية نحو 5.3 مليار جنيه، منها نحو 3.4 مليار جنيه للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو مليار جنيه لبنك التنمية الإسلامي.
فيما سجلت فوائد قروض الصناديق الدولية أعلى مخصص من حيث معدلات الزيادة على العام الحالي ضمن فوائد الديون الخارجية لترتفع بنحو 1238%، وتصل إلى 2.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة مقابل 111 مليونًا خلال العام الحالي 2016/ 2017.
ووفقا لنسخة مشروع الموازنة فإن فوائد قروض الصناديق العربية بلغت هي الأخرى 2.4 مليار جنيه.
وأظهرت نسخة من مشروع موازنة العام المالي الجديد 2017/ 2018، ارتفاعًا بقيمة 71 مليار جنيه في فوائد الدين المحلى لتسجل 355.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل 284.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2016/ 2017.
ووفقا لمشروع الموازنة فإن أكبر البنود التي تسببت في ارتفاع فوائد الديون المحلية هو فوائد أذون الخزانة التي بلغت 127.9 مليار جنيه، وكذلك فوائد سندات الخزانة التي بلغت 121.2 مليار جنيه، فيما بلغت فوائد سندات البنك المركزي نحو 52.3 مليار جنيه.