كان من المفترض أن يطبّق إتفاق الزبداني مضايا، مقابل كفريا والفوعة يوم الثلاثاء 4 نيسان، لكن عوامل عديدة طرأت أدت إلى تأجيل تنفيذه. أولاً، الاختلافات بشأنه بين فصائل المعارضة السورية، وبروز رأي عام سوري يعارض بشكل كبير التنفيذ. وفيما تسعى بعض القوى الفصائل إلى الإطاحة به، تتحدث مصادر أخرى عن تعليقه في انتظار توافر ظروف موضوعية لإعادة تطبيقه.
سبق هذا الإتفاق، إتفاق أشهر قبل أكثر من سنة، لكنه أيضاً لم يطبق. وكان من المفترض أن يُنفّذ هذا الإتفاق على ثلاث مراحل، طبّقت منها مرحلة واحدة، عي خروج الجرحى وبعض المقاتلين والمدنيين من الزبداني مقابل خروج عدد مماثل من كفريا والفوعة، فيما طرأت ظروف موضعية واعتراضات كبرى على تنفيذ المرحلتين المتبقيتين منه، لما اعتبر أنه تغيير ديموغرافي في سوريا، على مرأى العالم أجمع.
الإتفاق السابق، حصل بين أحرار الشام وحزب الله برعاية تركية إيرانية، لكن الفصائل الأخرى، على رأسها جبهة النصرة، اعترضت على الإتفاق فتوقف تنفيذه. الآن، إنقلبت الأدوار، حصل الإتفاق بين النصرة وحزب الله. ما أثار كثيراً من الاعتراضات. عملياً، فإن بنود الإتفاق وضعت قبل فترة تسبق فترة الإشتباكات التي شهدتها دمشق وحماه. وتقول أوساط قريبة من حزب الله إن إتفاقاً من هذا النوع لا يؤدي إلى تغيير ديموغرافي في سوريا.
بالنسبة إلى حزب الله، فإن الوضع في سوريا جيد كما هو مسار الأمور وفق رؤيته، ينفي أن يكون هذا الإتفاق سيؤدي إلى إتفاق ديموغرافي، لأن الأرقام وحدها كفيلة بتبديد هذه الإتهامات. ويعتبر أن عدد المدنيين في الفوعة وكفريا لا يتجاوز 15 ألف نسمة، وهم لن ينتقلوا إلى القصير مثلاً، ولا إلى أي منطقة أخرى في محيطها، إنما سينتقلون إلى ريف دمشق وتحديداً إلى منطقة الست زينب، التي أتت إليها الدفعة الأولى ممّن خرجوا. ويؤكد الحزب أن في سوريا مليوني علوي لا يستطيعون إحداث تغيير ديموغرافي، فكيف بنحو 180 ألف شيعي أن يحدثوا هذا التغيير، فيما عدد السنة في سوريا يتجاوز 18 مليون. ولدى طرح سؤال عن تهجير العديد من المناطق الأخرى، وخروج أكثر من خمسة ملايين سوري من سوريا إلى الخروج، ولجوء عدد مماثل داخل سوريا إلى مناطق أكثر أمناً، يؤكد الحزب أن الأرقام أيضاً تنفي حصول هذا التغيير، والشيعة يذوبون في المجتمع السني في سوريا. وتؤكد المصادر أن ليس المطلوب خروج المدنيين من الزبداني ومضايا، بل أن الحزب يطالب بخروج المسلحين فقط، فيما الأهالي يستطيعون البقاء إن أرادوا ذلك. بالتالي، لا أحد يقترح حصول تهجير سكاني.
ولا يخفي حزب الله أن الإتفاق كاد يطبّق لولا الإعتراضات الكبرى من بعض الفصائل. وتكشف المصادر أن الفصائل الموافقة على الإتفاق طلبت مهلة لإقناع الفصائل الأخرى والشروع في تنفيذه. وبخلاف المعلومات السائدة، في شأن معركة دمشق التي فتحتها المعارضة أخيراً، يعتبر الحزب أن هذه المعركة فتحتها الفصائل المعترضة على الإتفاق بهدف عرقلته.
لدى حزب الله هدفان أساسيان من حصول هذا الإتفاق، هما أن يتم "سحب السكين المسلط على رقاب أهالي كفريا والفوعة المحاصرتين، وبالتالي سحب هذه الورقة من أيدي المعارضة؛ فيما الهدف الثاني هو اجراء تأمين كلّي لفتح خط بيروت- دمشق بدون أي تأثير أو وجود للمعارضة المسلّحة على هذه الطريق. ولكن، ماذا عن مفاوضات القلمون المتوقفة؟ تجيب المصادر بأنها مرتبطة بتلك. بالتالي، فإن تنفيذ هذا الإتفاق سيؤثر إيجاباً على مفاوضات القلمون بكل تأكيد.