تعتبر الآلية المقترحة لنظام الإقتراع النسبي من أهم القوانين التي تتناسب مع الواقع اللبناني حيث تلحظ في طياتها خصوصية الواقع الإنتخابي اللبناني لجهة تعقيداته المذهبية والمناطقية، وتؤسس لمجتمع مدني يتولد عنه تكتلات سياسية وطنية، تتنافس ديمقراطيًا فيما بينها، دون أن يؤدي تنافسها للتنافر والتباعد.
وبموجب نظام التمثيل النسبي تنال كل لائحة من اللوائح المتنافسة نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجمل الأصوات التي نالتها على مستوى الدائرة الإنتخابية الكبرى.
ويعتبر القانون النسبي مطلبًا محقًا إذ يؤمن عدالة التمثيل الصحيح ويتيح المشاركة الواسعة في الإنتخابات النيابية للمستقلين والأقليات.
إقرأ أيضًا: هل تعود الضاحية إلى حضن الدولة؟
من أبرز الداعين لتبني القانون النسبي حزب الله ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعدد كبير من الأطراف والأحزاب على الساحة اللبنانية .
يأخذ البعض على حزب الله تبنيه لمطلب النسبية فيتحول هذا المطلب بغير وجه حق إلى مطلب سلبي بالرغم من الإيجابيات التي تحيط به، وعلى الرغم من الإختلاف مع حزب الله في بعض مواقفه السياسية إلا أن موقفه من قانون الإنتخاب وتبنيه لقانون النسبية لا ينبغي أن يؤدي إلى رفضه كمطلب تتفق عليه شريحة كبيرة من اللبنانيين وكمطلب محق ويؤمن عدالة التمثيل الصحيح في مجلس النواب.
كما لجأ البعض إلى اتهام حزب الله بنشر الفوضى فيما لو رفضت بعض الأطراف أو الأحزاب قانون النسبية في محاولة لشيطنة هذا القانون لسبب واحد هو تبنيه من قبل حزب الله من خلال بث الشائعات التي ربطت ما جرى في برج البراجنة بمطلب حزب الله الإنتخابي في محاولة مضحكة للتشويش على قانون النسبية.
إقرأ أيضًا: أُقرت الموازنة فهل أُلغيت الضرائب الجديدة؟
تبني حزب لقانون النسبية كجهة سياسية على صلة بالإنتخابات النيابية نقطة إيجابية تسجل للحزب، فلماذا ينظر إليها البعض بسلبية ولا يُنظر إليها بعين الرضا والقبول وهي مطلب تؤيده غالبية القوى السياسية والحزبية وغالبية الشعب اللبناني.
وبالرغم من تبني حزب الله لقانون النسبية فإنه يبقى الحل الأفضل لتبنيه من قبل مجلس النواب كقانون عصري وحديث يضمن سلامة التمثيل الصحيح.