يقول الوزير جبران باسيل، انه بانتظار جواب من حزب الله على مشروعه الانتخابي بعد رده على الملاحظات التي ابداها، واذ تبين ان الحزب كان اوضح هذه الملاحظات وهو بدوره من ينتظر جواب باسيل عليها. وريثما يتوافق اهل السلطة على من يضمن الحصص والاحجام، سيبقى النقاش حول قانون الانتخاب في الحلقة المفرغة.
ابرز الملاحظات على مشروع باسيل مصدرها حركة امل وحزب الله، حيث ترى مصادرهما ان صيغة باسيل تنطوي على اشكالية كبيرة لها علاقة بالاقتراع الطائفي الاكثري على نحو يعيد البلد الى الوراء، ورأت المصادر انه وعلى عكس كل التنظير الذي يقوم به الوزير باسيل على المنابر من ان مشروعه يقرب من تطبيقه «الطائف» وإلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ، فهو في الحقيقة لا ينطبق مع ارض الواقع، وسألت: كيف لقانون طائفي ان يقرب من اتفاق الطائف الذي ينص في ابرز بنوده على إلغاء الطائفية؟
وقالت المصادر ان باسيل تبلغ ملاحظات الثنائي الشيعي لكنه لم يأخذ بها، وها هو يقدم افكارا اخرى من دون معالجة الملاحظات، او بمعنى آخر يتجاهلها، لاسيما منها تلك المتعلقة بالصوت التفضيلي الذي يريده باسيل مقيدا اضافة الى حجم الدوائر.
وفي المقابل، رأى رئيس الحكومة سعد الحريري عشية جولته الاوروبية التي بدأت في باريس امس انه لا يظن ان بالامكان اجراء الانتخابات في موعدها، واضاف: نحن نقوم بإعادة تغيير وتطوير قانون انتخاب لكي يكون لدورات انتخابية عدة، فندخل اليه النسبية، واصفا ذلك بالتطور، وقال: اذا حصل تأجيل فسيكون تقنيا، مبديا تفاؤله.
بدوره، جدد حزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد موقفه المؤيد للنسبية الكاملة، في حين ايد نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ النسبية انما على اساس 15 دائرة انتخابية. ومما تقدم، تستخلص المصادر المتابعة ان الانتخابات ستتأجل الى اكتوبر اذا تسنى الاتفاق على قانون الانتخابات، الى مارس من العام المقبل، اي بعد سنة من اليوم، اذا تعذر انجاز القانون، وهو حاصل عمليا.
الانباء الكويتية